اليونيسيف تدعو المغرب لتحديد الحد الأدنى لسن العمالة المنزلية في 18 سنة

الرباط في 2 فبراير 2016 / دعا صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) البرلمان والحكومة المغربيين إلى العمل على الرفع من السن الأدنى المتوقع في مشروع القانون حول العمالة في البيوت إلى 18 سنة.

وأوضح بيان لمكتب المنظمة الأممية بالرباط اليوم (الثلاثاء) أن اليونيسيف يعتبر أن أغلبية معايير "أسوأ أشكال" تشغيل الأطفال تنطبق على الأطفال المستخدمين في البيوت.

وجاء هذا البيان في وقت يناقش فيه البرلمان المغربي مشروع قانون يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين.

وذكر البيان ان اليونيسيف ترى أن "العديد من مقتضيات مشروع القانون هذا لا تساير روح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقيات 138 و182 للمنظمة الدولية للشغل، المتعلقين على التوالي بتحديد السن الأدنى لولوج العمل وأسوأ أشكال الشغل".

ونقل البيان عن ريجينا دو دومينيسيس ممثلة المنظمة الدولية، قولها إن "اليونيسيف تعترف بالجهود والإنجازات التي حققتها المملكة المغربية من أجل القضاء على عمل الأطفال، ما أتاح التقليص بشكل دال من تشغيل الأطفال في القطاع المهيكل".

وتابعت "ومع ذلك، فنحن ما زلنا ندعو إلى تسريع جهود كل الأطراف المعنية، على جميع المستويات، من أجل وضع حد لاستغلال الأطفال في جميع القطاعات، المهيكل وغير المهيكل، بما فيها العمل في البيوت الذي يمس بصورة خاصة الفتيات الصغيرات".

واعتبر اليونيسيف أن أغلبية معايير أسوأ أشكال عمالة الأطفال تنطبق على حالة الأطفال المشتغلين في البيوت، مشيرا إلى أن التشغيل في البيوت يعرض الأطفال إلى تنفيذ "أشغال من شأنها، اعتبارا لطبيعتها والظروف التي يمارسونها فيها، أن تضر بصحتهم وأمنهم وقيمهم الأخلاقية، أو أشغال تتم في ظروف صعبة بالخصوص، خلال ساعات طويلة أو في الليل، أو حيث يتم الاحتفاظ بالطفل، بشكل غير مبرر، في مقار المشغل".

ولفت البيان الى أن اتفاقية حقوق الطفل دعت، في البند 32، الدول المعنية إلى الاعتراف ب"حق الطفل في أن تتم حمايته ضد الاستغلال الاقتصادي وأن لا يكون مضطرا للقيام بأي عمل يتضمن مخاطر أو من شأنه أن يؤثر على تربيته أو على صحته أو نموه الجسدي، أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، والأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية من أجل ضمان تطبيق هذا البند".

وأشار إلى أنه خلال الدراسة الأخيرة للتقرير الدوري للمغرب حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأطفال في سبتمبر 2014، سجلت لجنة حقوق الطفل بانشغال تشغيل الفتيات اللواتي يبلغن أقل من 18 سنة في البيوت، مضيفا أن "اللجنة دعت المغرب إلى الحرص على أن يتم التطبيق الفعلي للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة والأشكال الخطيرة لتشغيل الأطفال أقل من 18 سنة، بما فيه عمل البيوت، وأن تتم معاقبة الأشخاص الذين يستغلون الأطفال بشدة".

وأكد المصدر أن اليونيسيف تعتبر أن تشغيل الأطفال، مهما كان سنهم، يحرمهم من حقوقهم في التربية والحماية والمشاركة والنمو والصحة، كما يعرضهم لمختلف أشكال الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية ومختلف أشكال الاستغلال.