القاهرة 2 فبراير 2016 / وقعت مصر وروسيا اليوم (الثلاثاء) ، على ثلاث اتفاقيات إحداها تنص على إنشاء منطقة صناعية روسية في محور تنمية قناة السويس، وذلك في ختام الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل إن الاتفاقية الأولى تشمل إنشاء منطقة صناعية روسية على مساحة مليوني متر مربع بشرق بورسعيد ضمن محور تنمية قناة السويس، بينما وقع صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة وكل من بنكي الأهلي ومصر اتفاقا لتوفير آليات تمويل للمشروعات المزمع إنشاؤها بالمنطقة الصناعية الروسية.
ومن المقرر أن تضم المنطقة الصناعية مشروعات فى مجال تجميع السيارات، والمعدات الزراعية، ومواد البناء، ومعدات الطرق، وصناعات أدوية، وبناء سفن، ومنسوجات وملابس، وأجهزة إلكترونية وأثاث، ومعدات هندسية، بالإضافة إلى مشروعات فى مجال تكنولوجيا المعلومات وإعادة تدوير المخلفات والخدمات المالية.
وأضاف قابيل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي دينيس مانتوروف، في ختام اعمال الدورة العاشرة للجنة التعاون المصرية الروسية المشتركة، التي استضافتها القاهرة على مدى ثلاثه أيام، أن وزارة الطيران المدني المصرية وقعت مذكرة تفاهم لاستيراد أربع طائرات من طراز "سوخوي جيت"، بجانب ست طائرات أخرى تعاقدت عليها إحدى الشركات الخاصة المصرية التي تعمل في مجال النقل الداخلي.
وبحسب الاتفاق الثنائي، سيتم توريد هذه الطائرات لمصر قبل أبريل 2016 عن طريق نظام التأجير التمويلى، وستوفر شركة سوخوى عقد الصيانة للطائرات لمدة عام ونصف العام وتقديم برامج التدريب اللازمة.
وتتضمن المرحلة الثانية من الإتفاق توريد 20 طائرة مدنية لمصر، مع إمكانية توريد 20 طائرة أخرى بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتسيير رحلات مباشرة بين مصر وروسيا، لاستهداف جذب 1.5 مليون سائح سنويا بدءا من مايو 2016 إلى مصر.
وأشار قابيل إلى أن الاتفاقيات تشمل أيضا الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية المطبقة بالبلدين، مما يسهم في سهولة انسياب حركة التجارة بين مصر وروسيا.
وأوضح أن الجانب الروسي أشاد بجهود الحكومة المصرية للسماح بدخول الشركات الروسية في المناقصات المصرية المختلفة، وأكد وجود جهود مشتركة للبدء في مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والتجمع الاقتصادي الاورواسيوي، الذي يضم بجانب روسيا الاتحادية كلا من روسيا البيضاء وكازاخسان وأرمينيا وقرغستان.
ولفت الوزير المصري إلى أن بلاده طلبت خلال اجتماع اللجنة المشتركة الحصول على تسهيلات ائتمانية خاصة لاستيراد قمح روسي بجانب منحنا أسعارا تفضيلية.
ونوه بأن محضر اجتماع اللجنة المشتركة الذي وقعه الجانبان تضمن نحو 15 مجالا للتعاون بين البلدين، بينها التعاون لتحديث المصانع العامة في مصر التي تم إنشاؤها في الحقبة السوفيتية، حيث تم الاتفاق علي البدء بتحديث مصنع الحديد والصلب وبعض المناجم التابعة للمصنع.
وتابع أنه تم عرض عدد من فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات الطاقة في مصر، ووجهنا الدعوة للشركات الروسية للمشاركة في مناقصات قطاع البترول ومشروعات البتروكيماويات والتكرير بجانب بعض المشروعات الصناعية الأخرى مثل تصنيع معدات وآلات صناعية ومواد بناء وأدوية وأمصال.
وواصل أن مصر طلبت من روسيا دراسة تمويل إقامة مصنعين لانتاج المستلزمات الطبية والمواد الصيدلانية الخام، بالاضافة إلى تسهيل تسجيل الدواء المصري في السوق الروسية.
كما تم الاتفاق بين الجانبين علي دراسة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الاتصالات والخدمات البريدية، والسماح بدخول شركات روسية متخصصة في خدمات التعهيد في مصر.
كذلك جرى الاتفاق على قيام روسيا بتطوير أنظمة الري في مصر وتقوية وحماية السد العالي جنوبي البلاد والتعاون في مجال المياه الجوفية، إلى جانب الاتفاق على تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية المصرية وإنشاء خط ملاحي بين البلدين، والتعاون في مجال تحلية مياه الشرب.
من جانبه، اعتبر دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي ما تم التوصل إليه من اتفاقات مع مصر "تجسيدا لعلاقات التعاون الاستراتيجي التي تربط كلا البلدين"، مشيرا الى ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين " تشهد آفاقا جديدة للتعاون والشراكة".
وقال إن إنشاء منطقة صناعية روسية بمصر "نقطة انطلاق لتنمية علاقات التعاون المشترك في المجال الصناعي، حيث نستهدف من خلال هذه المنطقة أن نسهم في تطوير الصناعة المصرية ونقل التكنولوجيات الحديثة إليها خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية وبنية تحتية متميزة الي جانب سوق استهلاكي كبير".
كما أجرى وزير الدولة للإنتاج الحربى المصري محمد العصار مباحثات اليوم مع وزير الصناعة والتجارة الروسي تناولت التعاون في مجال التصنيع العسكري.
وقال العصار إنه " تم الاتفاق من حيث المبدأ على تعاون الجانب الروسي للقيام بأعمال التطوير لمصانع الإنتاج الحربى" لاسيما أن هذه المصانع " قامت معظمها بالتعاون مع الجانب الروسي"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).
وامتدت المباحثات إلى عودة السياحة الروسية إلى مصر، حيث أكد الجانب الروسي أن حظرها حاليا "أمر مؤقت"، فيما توقع وزير الطيران المصري حسام كمال " عودة رحلات الطيران الروسية لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري".
بدوره، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى " أهمية تحقيق المزيد من التقدم على صعيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا وزيادة التبادل التجاري".
ورحب السيسى بنتائج اجتماع الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة، وأشاد "بالتنامي الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية"، حسب ما صرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.