مجلس الدولة الفرنسي يرفض طلبا لوقف حالة الطوارئ

باريس 27 يناير 2016 / رفض مجلس الدولة الفرنسي اليوم (الأربعاء) طلب رابطة الحقوق الإنسانية لتعليق حالة الطوارئ في البلاد، حسبما ذكر المجلس في بيان نشر على موقعه الالكتروني.

واوضحت المحكمة العليا للقضاء الإداري انها غير مختصة بتعليق حالة الطوارئ.

ورفضت المحكمة ايضا ان تطلب من الرئيس فرانسوا اولوند عدم مد حالة الطوارىء، حيث انه "يعد ان السبب الذي يبرر حالة الطوارىء لا يزال قائما."

وبعد يوم من هجمات 13 نوفمبر في اعقاب هجمات أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسئوليته عنها واسفرت عن مقتل 130 شخصا، اعلن الرئيس أولوند حالة الطوارىء في البلاد وهو اول قرار في البلاد منذ الخمسينيات ويسمح للشرطة بتفتيش البيوت والقبض على المشتبه بهم دون اوامر قضائية.

وفي بيان صدر عن مكتب أولوند الجمعة، أعلن أولوند مشروع قانون لتمديد حالة الطوارئ وسيقدم في اجتماع مجلس الوزراء المقرر في 3 فبراير، املا ان يحظى بدعم واسع لمشروع القانون "لحماية الأمة".