حماس تحذر من ان المساس بحياة الأسير محمد القيق "سيفتح باب المواجهة" مع اسرائيل

غزة 25 يناير 2016/ حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الاثنين) إسرائيل من أن المساس بحياة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 62 يوما في سجونها سيفتح باب المواجهة الحقيقة معها.

وقال الناطق باسم حماس حسام بدران في الضفة الغربية في بيان صحفي "إن المساس بحياة الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 62 يوما سيفتح باب المواجهة الحقيقية مع المحتل".

وأضاف أنه "من غير المعقول أن نشاهد أسرانا يعدمون على يد الاحتلال دون أن نحرك ساكنا".

وتابع أن "حياة الأسير القيق خط أحمر والمساس به سيقود الشعب لخيارات لم يتوقعها المحتل، وسيؤجج إشعال النار في وجه الاحتلال".

وأشار إلى أن "الوضع الحالي للقيق لا يحتمل السكوت عليه أكثر من ذلك، داعيا كافة الأطراف الرسمية والشعبية إلى تدخل فوري وسريع ونوعي يوقف قيادة الاحتلال عند حدودها التي تمادت فيها كثيرا باستهتارها بحياة القيق".

وحذر بدران من "أنه في حال وفاة القيق الذي دخل حالة الخطر الشديد اليوم سيحول السجون والمعتقلات إلى ساحة معركة حقيقية ومباشرة مع الاحتلال، وسيقلب الطاولة على كل مؤامرات الاحتلال بحق الحركة الأسيرة".

ويواصل القيق (33 عاما) الذي كان يعمل مراسلا صحفيا لقناة (المجد) السعودية إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل القيق في 21 نوفمبر الماضي قبل أن يعلن إضرابه عن الطعام بعد ذلك بأربعة أيام رافضا تناول اي مدعمات وإجراء اي فحوص طبية.

وبحسب بيان سابق صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، فان السلطات الإسرائيلية حولت القيق إلى الاعتقال الإداري في 20 ديسمبر الماضي لمدة 6 أشهر واحتجزته في العزل الانفرادي، ثم تم نقله إلى مستشفى (العفولة) جراء تدهور وضعه الصحي.

ورفضت المحكمة العسكرية في سجن (عوفر) الإسرائيلي في 16 من هذا الشهر، بحسب البيان، استئناف قدم باسم القيق على قرار اعتقاله الإداري، وأبقت مدة أمر الاعتقال الإداري دون النظر إلى وضعه وحالته الصحية.

وذكر نادي الأسير أنه تقدم بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد قرار التثبيت وتم تعيين جلسة في 25 فبراير المقبل رغم خطورة وضعه الصحي، ثم تقدم بطلب لتقديم موعد الجلسة وتم تعيينها في 27 من هذا الشهر.

وأكد نادي الأسير أن الوضع الصحي للقيق "في غاية الخطورة ودخل مرحلة الخطر الشديد يعاني من ضعف شديد وعدم وضوح في الرؤية".

ويتيح الاعتقال الإداري، بحسب القانون الإسرائيلي، وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.

في هذه الأثناء، أطلقت وزارة الإعلام الفلسطينية نداء استغاثة للاتحاد الدولي للصحفيين وسائر الهيئات الحقوقية والإنسانية والمدافعة عن حرية الرأي والتعبير للتدخل الفوري لإنقاذ حياة القيق.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن القيق يدخل في مرحلة حرجة جدا تهدد حياته.

ودعت "الاتحاد الدولي للصحفيين للتحرك العاجل وعدم انتظار ساعة الصفر لأن ما يتعرض له القيق سيكرره الاحتلال على الصحفيين في محاولة لتكميم الأفواه وحجب الحقيقة عن العالم".

وحثت البيان "سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي المعتمدين في فلسطين التدخل لإطلاق سراح القيق و20 صحفيا معتقلين في سجون الاحتلال".

من جهتها، نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصدر في مصلحة السجون الإسرائيلية قوله، إن القيق لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى ويخضع لرقابة طبية، نافيا تدهور حالته الصحية.

وبحسب الإذاعة فإن النائب في الكنيست باسل غطاس طلب من وزير الدفاع موشيه يعلون ووزير الأمن الداخلي غلعاد إردان العمل على إطلاق سراح القيق فورا.

وحذر في رسالة بعث بها إليهما من العواقب المتوقعة كما حصل في قضايا اخرى سابقة.