منحة كويتية اضافية لدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية بقيمة 20 مليون دولار

عمان 25 يناير2016 / وقعت الحكومة الاردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم (الاثنين) اتفاقية منحة اضافية بقيمة 20 مليون دولار، للمساهمة في دعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية، بهدف رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق المستضيفة للاجئين السوريين، من خلال اختيار مشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والخدمات البلدية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الاردني وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب احمد البدر.

وقال الوزير الفاخوري في بيان انه سيتم تخصيص مبلغ 8 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع ذات اولوية في قطاع الصحة، ومبلغ 7 ملايين دولار لقطاع التربية والتعليم، ومبلغ 5 ملايين دولار لقطاع الخدمات البلدية.

واكد أن الاردن يبذل جهودا حثيثة مع المجتمع الدولي لمساعدته في تحمل اعباء تداعيات الازمة السورية من خلال طرح مبادرة "إطار شمولي" يأخذ بعين الاعتبار ايجاد حلول متكاملة للأثار المباشرة وغير المباشرة للازمة على الاقتصاد الاردني والتي سيتم طرح هذه المبادرة في مؤتمر "كويت4 " الذي سيعقد في المملكة المتحدة بتاريخ الرابع من فبراير المقبل.

وقال الفاخوري انه سيتم في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لندن طرح فكرة الإطار الشمولي لمساعدة الاردن في مواجهة تداعيات الازمة السورية من خلال استقباله لما يناهز 1.3 مليون لاجئ سوري، عن طريق ايجاد حلول متكاملة للآثار المباشرة وغير المباشرة للازمة السورية على الاقتصاد الاردني

ومن جانبه أشاد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وخصوصا فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين.

وقال ان للصندوق الكويتي بصمات واضحة في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية والتي عملت على مساندة ودفع جهود الحكومة الأردنية في عملية التنمية.

وكانت الكويت قدمت منذ بداية الأزمة السورية للاردن مساعدات عينية متمثلة بـ (6) دفعات من المساعدات من خلال الهلال الأحمر الأردني، و(1000) كرفان لمخيم الزعتري .

كما قدمت الكويت منحتين العام الماضي بقيمة 38 مليون دولار، لتمويل مشاريع تنموية، وذلك ضمن المشاريع الواردة في خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للعام 2015، في كل من قطاعات الصحة، والبلديات، والتعليم.