قطر ترفض تقريرا للعفو الدولية يتهمها بالإخفاق في تحسين حقوق العمال

الدوحة 2 ديسمبر 2015 / رفضت قطر اليوم (الأربعاء) تقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهمها بالإخفاق في تحسين حقوق العمال، معتبرة أنه "يفتقر للموضوعية".

وقال مكتب الإتصال الحكومي في بيان صدر عنه اليوم إن "الاتهامات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الإخفاق في تحسين حقوق الإنسان الخاصة بالعمال الوافدين هي اتهامات غير حقيقية، حيث إن هناك إصلاحات كبيرة وهامة تم إجراؤها وهناك المزيد من الإصلاحات المزمع إطلاقها في المرحلة القليلة القادمة".

وأضاف "إن التقرير لا يقيس أوضاع العمال في قطر مقارنة بأوضاع العمال في الدول الأخرى التي تواجه تحديات مشابهة، ولأسباب غير واضحة لم تقدم المنظمة بيانات حول أوضاع العمال في تلك الدول التي تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة لتلبية متطلبات النمو والتنمية السريعة".

وتحدث البيان عن بعض الإصلاحات الكبرى التي أجرتها قطر، ومنها إصدار قانون جديد مؤخرا يتضمن إصلاح نظام التوظيف المبني على العقود وتنظيم الدخول والخروج والإقامة لنحو أكثر من مليونين من القوة العاملة الوافدة إلى البلاد، مشددا على أن العمل ما يزال قائما على إصلاح وتطوير أنظمة نظام العمل، ومن شأن هذا القانون إنهاء ما تسمى بقوانين "الكفالة" في البلاد.

وذكر أن أي حكومة تتعهد بإجراء عملية إصلاحية تتعلق بجوهر القانون ستقوم بهذه العملية تبعا لمراحل زمنية، ويعد هذا جزءا مهما من العملية الإصلاحية للتحقق من أن جميع الجهات المعنية تستطيع الالتزام بتنفيذ التشريعات الجديدة، وهذا ما يحدث حاليا في قطر كما يحدث في أي بلد آخر في العالم.

وأشار إلى أن قطر حسنت من إجراءات اللجوء إلى القضاء لأولئك الذين يعانون من معاملة غير عادلة، حيث تم إطلاق نظام إلكتروني لتلقي الشكاوى بعشر لغات متنوعة، منها الإنجليزية والعربية والأردية والهندية والتاميلية والبنغالية والنيبالية.

كما تطرق إلى نظام حماية الأجور والتشريعات التي استحدثتها قطر، والتي تحظر على الشركات الاحتفاظ بجوازات سفر العمال، والعمل خلال ساعات النهار صيفا وتحسين شروط الصحة والسلامة لجميع العمال.

وأكد البيان أنه "على الرغم مما ورد في هذا التقرير، إلا أن دولة قطر عازمة على تلبية أعلى المعايير فيما يتعلق بأوضاع العمال، وتؤكد التزامها بحماية هؤلاء العمال وترحب بتلقي أية ملاحظات أو نقد بناء من المنظمات غير الحكومية الشريكة".

وانتقدت منظمة العفو الدولية قطر في تقرير صدر عنها أمس قبيل الذكرى السنوية لفوز الدولية الخليجية بحق استضافة مونديال 2022، مشيرة إلى أن "استغلال العمال ما يزال متفشيا" في البلاد رغم إجراء بعض الإصلاحات.

وقالت إن قطر "لم تقم بأي إجراءات فعالة لإنهاء ظاهرة الاستغلال المزمن للعمالة الوافدة منذ خمس سنوات أي منذ اختيارها لاستضافة مباريات كأس العالم لعام 2022".

وأضافت أن نظام "الكفالة" في قطر يضع العمال الأجانب، الذين يمثلون 94 بالمائة من قوة العمل فيها تحت رحمة أرباب عملهم، معتبرة أن "هذه الانتهاكات تجلب العار لقطر وللاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

من جهته، قال الفيفا في بيان الثلاثاء ردا على تقرير منظمة العفو الدولية إنه على دراية تامة بالوضع المتعلق بمعايير العمل في قطر والفرصة المتاحة لتحسين ظروف العمل في هذه الدولة، مضيفا "إننا على قناعة بأن الحدث الفريد والاهتمام بكأس العالم في أرجاء المعمورة يمثل حافزا قويا لإحداث تغيير جوهري".

ولفت إلى أن إطلاق اللجنة العليا القطرية لمعايير رعاية العمال التي تلبي الأنظمة الدولية لظروف العمل والسكن والأجور يمثل خطوة مشجعة، مؤكدا انه سيستمر في العمل بشكل وثيق مع اللجنة لضمان التزام كافة المقاولين بالمعايير كما سيستمر بحث الجهات المعنية في قطر على ضمان توسيع هذه المعايير في أرجاء البلاد.

وكانت قطر فازت بشرف استضافة المونديال في 2 ديسمبر العام 2010، بعد منافسة مع أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان.

وقد رصدت الحكومة القطرية ميزانية ضخمة قوامها 200 مليار دولار لصرفها خلال السنوات العشر المقبلة على إنشاء البنى التحتية، كما خصصت 12 ملعبا لاستضافة الحدث الرياضي الكبير بينها خمسة جديدة وسبعة أخرى مستحدثة بتكلفة إجمالية تبلغ 4.2 مليار دولار.

لكنها تعرضت منذ فوزها بتنظيم المونديال لحملة انتقادات واسعة بشأن حماية حقوق العمال الأجانب لاسيما العاملين في مشروعات المونديال، ما جعلها تجري تعديلات على القوانين المنظمة للعمالة، كان آخرها إصدار قانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بدلا عن نظام الكفالة في أكتوبر الماضي.