تقرير إخباري: تنديد فلسطيني بامتناع محكمة إسرائيلية عن إدانة قاتل الفتى محمد ابو خضير في القدس

رام الله/غزة 30 نوفمبر 2015 / ندد الفلسطينيون بشدة بامتناع محكمة إسرائيلية اليوم (الإثنين) عن إدانة المتهم الرئيسي في خطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد ابو خضير حرقا قبل 16 شهرا في القدس.

وقررت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس اليوم الامتناع عن إدانة مواطنها المتهم الرئيسي "يوسف حايم بن دافيد" في هذه المرحلة بشأن المسؤولية عن خطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد ابو خضير.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن قرار المحكمة جاء حتى إمعان القضاة في رأي الطبيب النفسي حول حالة الإسرائيلي المتهم، مشيرة إلى أن المحكمة أكدت مع ذلك أن بن دافيد ارتكب الجرائم المنسوبة إليه.

وأضافت الإذاعة أن المحكمة أدانت القاصرين اليهوديين المتهمين في قضية ابو خضير.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات للصحفيين في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إن قرار المحكمة بمثابة "ضوء أخضر لاستمرار الجرائم بحق الفلسطينيين".

وأضاف عريقات "عندما تقوم محكمة إسرائيلية بتبرئة القاتل المجرم الذي حرق الفتى محمد أبو خضير إنما توجه دعوة وضوء أخضر لاستمرار عمليات القتل والاعدامات الميدانية بحق أبنائنا وأطفالنا".

وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن استمرار "الجرائم" بحق الفلسطينيين، داعيا مجلس حقوق الإنسان الدولي إلى إيفاد لجنة تقصى حقائق في تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كما دعا عريقات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الإسراع بخطوات إنشاء نظام خاص لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وفي الثاني من يوليو من العام الماضي عثر على جثة الفتى ابو خضير (17 عاما) محروقة بعد خطفه من قبل مجهولين من أمام منزله في حي (شعفاط) في الجزء الشرقي من مدينة القدس.

وفي حينه اتهم مسؤولون فلسطينيون ثلاثة مستوطنين بالوقوف وراء خطف وحرق وقتل ابو خضير، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقا في الحادثة.

وقال المفوض السياسي العام في السلطة الفلسطينية والناطق باسم أجهزتها الأمنية اللواء عدنان ضميري، إن قرار المحكمة الإسرائيلية في قضية الفتى ابو خضير "يهدف إلى تمكين القتلة من الإفلات من العقاب بمساعدة الحكومة".

واتهم الضميري في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه الحكومة الإسرائيلية "بالبحث عن ذرائع لتبرئة القتلة رغم اعترافهم بجريمتهم النكراء بما يؤكد شراكتها وقضائها للمستوطنين بتشجيعهم على ارتكاب جرائمهم بحق الفلسطينيين".

وقال إن "هذه الذريعة ليست الأولى التي تعلنها حكومات الاحتلال المتعاقبة بادعاء المرض النفسي لمن يقوم بقتل الفلسطينيين أو الإضرار بهم، بل حصل مع المستوطن الذي أحرق المسجد الأقصى عام 1969".

وأضاف "أن حكومة الاحتلال شريكة للمستوطنين في جرائم القتل والاعتداء على الأرواح والممتلكات، وأن جريمة حرق عائلة دوابشة وإحراق المساجد والكنائس والأشجار التي لم تفصح عن مرتكبيها ولم تقدمهم للمحاكم رغم معرفتها لهم دليل فاضح على تلك الشراكة".

من جهتها، اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن قرار المحكمة الإسرائيلية "تواطؤ وشراكة في جريمة إحراق طفل فلسطيني وهو حي".

وقالت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة فيها "إن مجرد قبول المحكمة طلب هيئة الدفاع النظر بالأهلية النفسية للمجرم قاتل الفتى ابو خضير يكشف لكل باحث عن الحقيقة والعدل في هذا العالم حجم التواطؤ والشراكة في الجرائم بحق الشعب الفلسطيني بين أركان دولة الاحتلال ومؤسساتها".

وأضافت "لا نثق بمحاكم دولة الاحتلال لأنها قائمة على باطل وأحكامها باطلة، لكن ما يهمنا أن يعلم العالم شبكة العلاقة المنظمة بين مجرمي دولة الاحتلال الذين يتمتعون بغطاء قانوني من أعلى الهيئات والمؤسسات".

وطالبت حركة فتح المؤسسات الدولية الحقوقية "بوضع النظام القضائي الإسرائيلي تحت المجهر لاكتشاف حجم شراكته في الجرائم ذات الدوافع العنصرية والإرهابية، حيث تحفل سجلات المحاكم الإسرائيلية بأحكام البراءة لمجرمين يمكن تصنيفهم كمجرمي حرب".

وفي السياق، أدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي ابو زهري قرار المحكمة الإسرائيلية، واعتبره "دليلا على عنصرية الاحتلال ورعايته لجرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد ابو زهري في بيان على "حق شعبنا في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة".

ودعا الناطق باسم حماس المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته تجاه إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي".