قطر تبدأ بتطبيق قانون لحماية أجور العمال في نوفمبر المقبل

الدوحة 2 سبتمبر 2015 / أعلنت وزارة العمل القطرية اليوم (الأربعاء) انها ستبدأ في مطلع نوفمبر المقبل بتطبيق قانون يضمن دفع أجور العمال في مواعيدها المحددة، وذلك ضمن مساعي الدولة الرامية الى تحسين أوضاع العمالة الأجنبية فيها بعد الانتقادات التي تعرضت لها.

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صالح سعيد الشاوي في مؤتمر صحفي اليوم إن تطبيق قانون حماية الأجور الجديد سيبدأ في الثالث من نوفمبر المقبل.

وأضاف الشاوي أن القانون يهدف لضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحددة وفقا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها.

وشدد على انه في حال عدم التزام اصحاب العمل بنظام حماية الأجور، فإن المخالفين سيعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال قطري ولا تتجاوز ستة آلاف ريال ( الدولار الواحد يساوي 3.64 دولار امريكي تقريبا) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جانبه قال مدير إدارة تفتيش العمل بالوزارة خالد عبدالله الغانم في المؤتمر الصحفي إن المهلة الممنوحة في القانون لتوفيق أوضاع المنشآت الخاضعة لنظام حماية الأجور تنتهي في 2 نوفمبر المقبل وسيكون القانون نافذا بعدها، داعيا اصحاب العمل الى سرعة توفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة.

وذكر الغانم ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، كانت قد بدأت في 18 أغسطس الماضي بتطبيق نظام حماية الأجور للعمال الخاضعين لقانون العمل العاملين بالقطاع الخاص بعد انتهاء مهلة ستة أشهر التي حددها المرسوم الأميري بتعديل بعض أحكام قانون العمل والصادر في 18 فبراير الماضي.