وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة ستحافظ على تواجد قوي في الشرق الأوسط

واشنطن 29 يوليو 2015 /سعى وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر يوم الأربعاء لطمأنة المشرعين بأن الجيش الأمريكي سيحافظ على تواجد قوي في الشرق الأوسط لـ "مراقبة تأثير إيران الضار" بصرف النظر عن الاتفاق النووي.

وقال كارتر لأعضاء لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ إنه "بمواجهة النشاط الضار، سنستمر بالوفاء بالتزاماتنا تجاه أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، خاصة إسرائيل، وسنستمر في تطوير وتعزيز تعاوننا من خلال وسائل مجدية".

وحضر كارتر، بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي، أمام اللجنة لتقديم شهادته حول الاتفاق النووي، والذي يواجه تشككا من الكونغرس قبيل تصويت حاسم في الخريف.

كما انضم وزير الخارجية جون كيري ووزير الطاقة ايرنست مونيز ووزير الخزانة جاك ليو إلى قادة البنتاغون لتقديم الشهادة في جلسة الاستماع العامة الثالثة في غضون أسبوعين.

وأعرب كارتر عن تأييده للإتفاقية كونه "إتفاق جيد"، قائلا إنه يزيل مصدرا دائما من التهديد وعدم الوثوقية بـ "طريقة شاملة وقابلة للتحقق" من خلال منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وفي ظل مخاوف من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين في المجلس بأن الاتفاق النووي الإيراني سيزيد من مخاطر إسرائيل الأمنية ، أشار كارتر إلى أن الولايات المتحدة ستحافظ على "التزامها الصارم بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل" في المنطقة.

وقال "سنبقى نزود إسرائيل بالقدرات المتقدمة، وعلى سبيل المثال، ستصبح إسرائيل في العام القادم البلد الصديق الأول والوحيد في المنطقة الذي سيكون لديه مقاتلات الشبح أف - 35".

كما ستساعد الولايات المتحدة على تطوير قدرات شركائها الآخرين من دول الخليج.

وقال كارتر "وعرضنا معدات دفاعية متطورة، من ضمنها نظام الصواريخ البالستية الدفاعية (ثااد) وقدرات لتوجيه ضربات بعيدة المدى، على بعض شركائنا من دول الخليج".

وأوضح كارتر أن الولايات المتحدة ستستمر بالمحافظة على وضعية "متينة" لقواها في المنطقة، والتي تتضمن تواجد عشرات الآلاف من القوات الأمريكية البرية والبحرية والجوية المتمرسة إضافة إلى نظام صواريخ بالسيتية دفاعية.

ومن المتوقع أن يصوت الكونغرس الأمريكي على الاتفاق في الخريف، وسيمنع قرار الكونغرس بعدم الموافقة على الاتفاق البيت الأبيض من رفع العقوبات الأمريكية على إيران، ما لم يلجأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى نقض قرار الكونغرس مع حصوله على تأييد الديمقراطيين في ذلك.