تقرير إخبارى: ردود أفعال ليبية وأممية قلقة من الأحكام القضائية بحق رموز القذافي ..ودعوات لعدم الاعتراف بها

بنغازي 28 يوليو 2015 /دعا وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار المبروك اقريرة المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بمحاكمة سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وعدد من رموز نظامه الذي سقط إثر انتفاضة 2011 بمساعدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عقب أحكام بالإعدام صدرت اليوم (الثلاثاء) في حقهم.

وقال الوزير، في هذه الحكومة المعترف بها من الأسرة الدولية ، إن "القضاة العاملون في المحاكم في مدينة طرابلس، الخاضعة لسيطرة ميليشيات فجر ليبيا التي شكلت حكومة موازية لم يعترف بها المجتمع الدولي، يصدرون أحكامهم تحت تهديد السلاح".

من جهته، أعرب مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبدالحكيم عن استيائه من منطوق الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف طرابلس بحق نجل القذافي سيف الإسلام وثمانٍ من قيادات النظام.

واعتبر عبدالحكيم في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن "الأحكام تعسفيه وذات طابع انتقامي وتتنافى مع أسس وقواعد المحاكمات العادلة".

وأشار إلى أن "محاكمات رموز وقيادة وأنصار النظام السابق ما هي إلا محاكمات سياسية ومحاكمات انتقائية وانتقامية بحتة وتعيق وتعرقل مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الوفاق الوطني والاجتماعي لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا".

ولفت مقرر اللجنة إلى "بيان وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دولياً والذي اعتبر أن السجناء في المناطق غير الخاضعة لسلطاتها هم أشخاص مخطوفون من قبل مليشيات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة والقانون".

واعتبر البيان الصادر مطلع العام الحالي أنه "وفي ظل غياب حكومة توافقية أو حكومة وحدة وطنية فإن إصدار أحكام قضائية بحق هؤلاء يدخل أعضاء الهيآت القضائية كطرف في نزاع سياسي واختلاف جهوي وصراعات المليشيات المسلحة على المال والنفوذ واستخدام رجال القضاء كمطية لتحقيق غايات وأغراض سياسية وتصفية حسابات تاريخية، وهذا يعد إساءة وتشويه لأقدس وأرقى وأنقى وأطهر هيئة عرفها الإنسان".

وذكر عبدالحكيم "المهم أن لا يعترف العالم بالمحاكمات التي تجري لرموز النظام السابق فى العاصمة طرابلس والتي تعتبر خارج سيطرة الدولة، ولو اقترفوا أي حكم فإنها جريمة يعاقب عليها القانون".

من جهته، قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إنني "خلال اداء مهامي كرئيس جمهورية رفضت الموافقة على تسليم البغدادي المحمودي حتى ضمان شروط محاكمة عادلة، وأن تسليمه تم بدون علمي ودون موافقة لا مكتوبة ولا شفوية وذلك من طرف رئيس الحكومة والوزراء المباشرين للقضية وهو ما ادى الى ازمة في منظومة الحكم حينها اوشكت خلالها على تقديم استقالتي".

وأضاف إنني "كنت تقدمت حال علمي بالتسليم بشكوى الى المحكمة الادارية ضد اجراءات العملية وقضت المحكمة ببطلان الاجراءات وصواب موقفي".

وتابع "عملت طيلة فترة رئاستي على متابعة وضع السجين البغدادي المحمودي في ليبيا من خلال ارسال لجنة اطلعت بشكل منتظم على وضعه في السجن، وبصفتي مناضلا حقوقيا ناضل لفترة طويلة وما يزال ضد عقوبة الاعدام اندد بهذه الاحكام ".

ودعا المرزوقي "السلطات الليبية لعدم تنفيذ الحكم لتبعاته السلبية الكثيرة على صورة ليبيا وعلى حظوظ حوار وطني".

إلى ذلك، قال مبروك كورشيد محامي البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي وهو ضمن الذين صدر في حقهم اليوم حكما بالإعدام رميا بالرصاص إن " حكم الاعدام الصادر ضد موكله البغدادي المحمودي كان أكبر مهزلة في تاريخ القضاء في هذا العصر"، معتبرا في تصريحات صحفية أن "الحكم لا علاقة له لا بالعدالة ولا بالقانون وانه قرار سياسي حزبي".

وأضاف كورشيد إن "الاخوان المسلمين في تونس سلموه (يقصد حكومة الترويكا بقيادة النهضة الاسلامية) والاخوان المسلمون في ليبيا حكموا عليه ورفاقه بالإعدام".

ووصف كورشيد "المحاكمة بالصورية و الهزلية، قائلا "إن أمر المحمودي وبقية المحكومين معه دبر بليل"، ومعلنا أنه "سيتم الطعن في الحكم الصادر وانه تقرر تدويل قضية البغدادي المحمودي ومتابعة من سلمه ومن حكم عليه قضائيا".

وأبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الثلاثاء)، قلقها البالغ من الأحكام التي صدرت بحق رموز القذافي، بحسب بيان صحفي.

وكانت محكمة استئناف طرابلس أصدرت صباح اليوم أحكاما بالإعدام بحق المتهم سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي رئيس جهاز استخبارات القذافي وعبد الله المحمودي آخر رئيس للوزراء في نظامه.

وأوضح الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، في مؤتمر صحفي عقب إصدار الأحكام ، أن رئاسة المحكمة ، قررت الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص غيابياً بحق نجل القذافي سيف الإسلام ، وحضورياً بحق عبد الله السنوسي رئيس جهاز استخباراته، والبغدادي المحمودي رئيس وزراء نظامه الأخير، وأبو زيد دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجي، ومنصور ضو آمر الحرس الشعبي لنظام القذافي.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق 5 متهمين وهم حسين الوحيشي - محمد الديب - المبروك مسعود ــ عمران الفرجاني - محمد الحناشي، وأخرى بالسجن 12 عاما بحق عدد من المتهمين، وأخرى بغرامات مالية بحق بقية المتهمين.

والبراءة بحق 4 متهمين أبرزهم عبد العاطي العبيدي وزير خارجية حكومة القذافي، بجانب وقف سير الدعوة بحق المتهم نورالدين الجطلاوي، وإحالته إلى مستشفى الرازي للأمراض العقلية، نظرا لعدم سلامته النفسية.