تقرير إخباري: اتفاق الصخيرات يمهد الطريق لطي صفحة الأزمة التي عصفت بليبيا منذ سنوات

الرباط 12 يوليو 2015 /توصلت اطراف الازمة الليبية إلى اتفاق تاريخي بالصخيرات المغربية ليلة (السبت - الأحد)، يمهد الطريق لوضع حد للفوضى التي غرق فيها هذا البلد منذ العام 2011 وللانقسام السياسي الذي اعقب ذلك، حيث تتنازع السلطة في هذا البلد سلطتان، واحدة في طرابلس والاخرى في طبرق.

فبعد ست جولات من المفاوضات الماراثونية التي جرت تحت إشراف الامم المتحدة، اقتنعت الاطراف المتنازعة بأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة ووضع حد لحالة العنف والاقتتال التي خلفت الآلاف من الضحايا فضلا عن تداعيات هذا الوضع على اقتصاد البلاد.

ورغم غياب ممثلي برلمان طرابلس عن توقيع الاتفاق، إلا أن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أكد في كلمة بالمناسبة أن هذا الطرف سيلتحق قريبا بالاتفاق "ولن يرضى لنفسه، ولشعبه أن يخلف الموعد مع اللحظة التاريخية لتأسيس ليبيا الجديدة".

واعتبر أن الاتفاق يمهد لفتح صفحة بأبعاد تاريخية واستراتيجية كبرى، تعني المنطقة برمتها وتعني القارتين الأفريقية والأوروبية.

وأشاد وزير الخارجية المغربي بجهود كافة الاطراف في البحث عن الوئام والتوافق رغم تشعب الإشكالات واختلاف الرؤى والتقديرات، ورغم الإرث الثقيل، والصعوبة الطبيعية في البناء.

أما المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون فأكد أن اتفاق الصخيرات سيضع حدا للصراع الدائر في هذا البلد منذ سنوات ويشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

وتابع أن الامر يتعلق بإطار شامل من شأنه أن يسمح لليبيا باستكمال المرحلة الانتقالية التي بدأت في عام 2011 عن طريق بناء أرضية مشتركة للتفاهم.

وقلل ليون من غياب ممثلي برلمان طرابلس، وقال إن الباب ما يزال مفتوحا أمامهم للنقاش بشأن القضايا التي ما تزال مثيرة للجدل.

وأكد ليون أن المجتمع الدولي يأمل في أن يمكن اتفاق الصخيرات، من وضع حد للنزاع الذي تشهده ليبيا منذ العام 2011، مبرزا أن وثيقة الاتفاق تمثل خطوة مهمة جدا على طريق إرساء السلام الذي يأمله الليبيون كافة.

واعتبر أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق، بفضل شجاعة وعزم كافة الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن اتفاق الصخيرات يشكل إطارا شاملا من أجل استكمال مسلسل الانتقال الذي انطلق العام 2011.

وسجل أن اتفاق الصخيرات، يعد ثمرة مفاوضات امتدت لعدة أشهر، ساهم فيها ممثلو الأطراف الليبية الحاضرة بجهودهم الدؤوبة، لكن أيضا بجهود العديد من الأطراف الأخرى، التي لم تحضر إلى المغرب والتي ساهمت بدورها في هذه العملية، خاصة ممثلي المجالس البلدية والأطراف السياسية والقبائل والمجتمع المدني.

وأشاد المسؤول الأممي في هذا الصدد، بدعم البلدان المجاورة لليبيا والمجموعة الدولية لهذه المحادثات، داعيا مختلف الأطراف إلى بذل مزيد من الجهد بهدف إخراج البلد من الأزمة التي تعصف به.

ويعني التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق عدم قابلية المسودة الأممية المقترحة لإدخال تعديلات جديدة عليها, وإرجاء مناقشة النقاط الخلافية حولها الى حين مناقشة الملاحق المرتبطة بهذا الاتفاق, وذلك في جولات جديدة بعد عيد الفطر.

وبرر المؤتمر الوطني الليبي العام الممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته رفضه التوقيع على الاتفاق بغياب ما اعتبره "نقط جوهرية" مبديا بالمقابل استعداداه مواصلة جلسات الحوار الجارية في المغرب.

وكان المؤتمر الوطني قد أبدى تعليقه المشاركة في الحوار لحين السماح له بمناقشة بعض التعديلات على المسودة الأممية، لكن المبعوث الدولي رفض إجراء أي مناقشات إلا بعد التوقيع المبدئي على المسودة.

ومن بين أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس تركيبة مجلس الدولة، حيث أوضح المبعوث الاممي أنه ستتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق ودعا كافة الأطراف إلي تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل.

وحضر حفل توقيع الاتفاق وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا، وممثلون عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته, اضافة الى ممثلين عن حزب "تحالف القوى الوطنية" وحزب "العدالة والبناء", وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني ونواب مستقلين ومنقطعين.

واحتضن المغرب منذ 5 مارس 2015 محادثات الحوار الليبي، التي جرت تحت إشراف الأمم المتحدة، بين أطراف الأزمة الليبية (برلمان طرابلس، برلمان طبرق وبعض المستقلين).