ليون : أي تشريعات تتعارض مع بنود الاتفاق السياسي الليبي تعد في حكم "الملغاة"

طرابلس 10 يوليو 2015 / أكد برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يوم الجمعة ، أن " أي تشريعات أو اتفاقيات أو قرارات سابقة ، تتعارض مع بنود الاتفاق السياسي الليبي ، تعتبر في حكم الملغاة حال إقرار الاتفاق ، وهو ما يضمن التعديل المزمع للإعلان الدستوري وفقاً لنص هذا الاتفاق"

وأوضح ليون في بيان نشره الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة على الانترنت ، بشأن بعض القرارات والقوانين السابقة التي تعد إشكالية والتي في حال عدم معالجتها بشكل سريع قد تشكل عقبة في طريق تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي والبيانات .

وقال في هذا الصدد " مسودة الاتفاق تضمنت عدداً من المواد المتعلقة بتلك القضية ، بينها اللجنة التي ستشكل من مجلس النواب والنواب المقاطعين له ، للنظر في بعض هذه القرارات والقوانين، بهدف إيجاد حلول مناسبة لها، وفي جميع الأحوال ، فإن أي تشريعات أو اتفاقيات أو قرارات سابقة تتعارض مع بنود الاتفاق السياسي الليبي ، تعتبر في حكم الملغاة حال إقراره، وهو ما يضمن التعديل المزمع للإعلان الدستوري وفقاً لنص الاتفاق".

وطالبت بعض الأطراف المشاركة في الحوار، بمراجعة جميع قرارات البرلمان الليبي والمؤتمر الوطني ، اثناء فترة الانقسام السياسي، من خلال إلغاء بعضها وتعديل البعض الآخر ، كونها تسببت في تفاقم الأزمة السياسية والأمنية .

وعن مصير الموضوعات التي لن يتفق بشأنها ، أشار المبعوث الأممي " في حال تعذر التوافق حول بعض القضايا التفصيلية قبل التوقيع على الاتفاق، فإن المجال يبقى مفتوحاً لمعالجة ذلك من خلال ملاحق الاتفاق ، وسيتم التفاوض حولها بين الأطراف المشاركة، وبالرغم من التوقيع بالأحرف الأولى، فإن الاتفاق لن يدخل حيز النفاذ إلا بعد قيام أطراف الحوار السياسي الليبي بإقراره واعتماده كاملاً وتوقيعه، وهي ضمانة من بين الضمانات العديدة التي رغبت الأطراف في تضمينها" .

وكان المؤتمر الوطني العام، قد أجل إعلان رده على مسودة الاتفاق السياسي إلى الأسبوع المقبل ، بهدف بحث مزيد من المشاروات حولها، والتي وصفها بأنها "لا تلبي طموحات شريحة من الليبيين" .

ويدور الخلاف حول مصير القائد العام للجيش الليبي، الذي يقوم بتعيينه حالياً البرلمان، لكن المؤتمر الوطني يريد إسناد هذه المهمة لرئيس حكومة التوافق، وهو ما رفضه البرلمان المنتخب.