تحليل إخباري: قليل من الإنجازات وكثير من التعثر في العام الأول لحكومة الوفاق الفلسطينية

بقلم: حمادة الحطاب واسامة راضي

غزة 2 يونيو 2015 / مضى عام على إعلان أول حكومة توافق فلسطينية بقليل من الإنجازات وكثير من التعثر خاصة في إحداث تقدم جدي في مساعي إنهاء الانقسام الفلسطيني، بحسب ما يرى مراقبون فلسطينيون.

ويعتبر المراقبون، أن الحكومة واجهت مصاعب حادة داخليا وخارجيا في إدارة الأزمة الفلسطينية القائمة بعد ثمانية أعوام من الانقسام الذي أضعف الموقف الفلسطيني وشتته بخلافات داخلية متراكمة.

وأعلن عن تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية في مثل هذا اليوم قبل عام بموجب تفاهمات للمصالحة بين وفد من منظمة التحرير وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) جرت في 17 أبريل من العام الماضي سعيا للتقدم في تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وجاءت تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية لتكون أول حكومة تتولى أمور الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني في يونيو عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على القطاع بالقوة بعد جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وقبل تشكيل حكومة الوفاق فشلت سلسلة تفاهمات للمصالحة توصلت لها حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحماس في التطبيق على أرض الواقع.

وأوكلت لحكومة الوفاق وفق كتاب التكليف من قبل الرئيس عباس مهام إنهاء صفحة الانقسام ومعالجة آثاره وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إلا أنها وجدت نفسها مجبرة على التعاطي مع ظروف داخلية وإقليمية بالغة التعقيد.

ميزان الإنجازات والإخفاقات

يرى المحلل والكاتب السياسي من رام الله في الضفة الغربية أحمد رفيق عوض، أن أبرز إنجازات الحكومة هي أنها أول إجراء يجسد المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع كخطوة أولى نحو تطبيقها عمليا.

ويشير عوض لوكالة أنباء ((شينخوا))، إلى أن الحكومة "ربطت بين قطاع غزة والضفة الغربية على الأقل سياسيا، ومنعت تكريس الانقسام بتشكيلها واجهة سياسية موحدة للفلسطينيين أمام المجتمع الدولي حتى لو كانت مشلولة".

ويلفت إلى أن الحكومة وفرت قناة مقبولة دوليا لجلب التمويل الدولي حتى لو كان بمستوى ضعيف، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه صيف العام الماضي.

في المقابل يرى عوض، أن الحكومة "أخفقت بخلق واقع جديد يتم فيه توحيد المؤسسات إداريا بين الضفة الغربية وقطاع غزة وهي متهمة بأنها تنفذ سياسات تخدم السلطة الفلسطينية على حساب حركة حماس".

ويعتبر أن الحكومة "لم تنجز مهامها الرئيسة بفعل تفاقم خلافات التنسيق بين فتح وحماس وعدم وجود إرادة سياسية كاملة لدى الجانبين للمضي في تفاهمات المصالحة بفعل وجود تكتلات من الحركتين لا ترغب جديا في إنهاء الانقسام".

أزمات غزة

شكل ملف قطاع غزة ومازال المعضلة الأبرز أمام حكومة الوفاق في ظل التعثر في معالجة ملفات الانقسام الداخلي، وفرض سيطرتها أمنيا وإداريا على الأوضاع في القطاع.

وتواجه الحكومة انتقادات مستمرة من حركة حماس التي تتهمها بالتقصير تجاه غزة وحل ملفاته خاصة دمج وصرف رواتب موظفي حكومتها المقالة السابقة في القطاع البالغ عددهم زهاء 45 ألف موظف وموازنات تشغيلية للوزارات فيه.

وعرضت الحكومة خطة لعودة موظفي السلطة الفلسطينية السابقين في غزة إلى عملهم على أن يتم بعدها دمج موظفي حكومة حماس السابقة ممن ما زالوا على رأسهم عملهم تدريجيا، الأمر الذي ترفضه حماس.

وتشتكى حكومة الوفاق من عدم تمكينها من بسط ولايتها على قطاع غزة خاصة إدارة الملف الأمني وإدارة المعابر في غزة وسبق أن ألمحت إلى استمرار وجود حكومة "ظل" في القطاع تهيمن عليها حماس.

وعقدت الحكومة اجتماعا وحيدا لها بكامل طاقم وزرائها في غزة في أكتوبر الماضي، ثم وصل رئيس وزرائها رامي الحمد الله إلى القطاع لمدة يومين في 25 مارس الماضي لإجراء مباحثات مع حماس دون إحداث تقدم.

ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي من غزة مصطفى الصواف، أن "الحكومة غير موجودة عمليا في قطاع غزة ولم تقم بأي من مهامها ولم تحقق أي إنجازات فيه بل زادت حدة الانقسام الفلسطيني والإشكاليات المرتبطة به".

ويرى الصواف في تصريحات ل((شينخوا))، أنه بعد عام كامل على إعلان تشكيل الحكومة "فإن الوقت بات ليس في صالح استمرارها في ظل الفشل الذي أظهرته تجاه ملفات غزة والإشراف عليه إداريا وماليا".

وبالنسبة للصواف، فإنه "لا بد من إعادة النظر في مصير هذه الحكومة وفق اعتبارات المصلحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالحاجة إلى حل أزمات قطاع غزة بعيدا عن اعتبارات أو مكاسب حزبية ".

مصير معلق

لوحت حركة حماس على لسان عدد من مسؤوليها منذ أشهر بسعيها لتشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة مع باقي الفصائل بديلا عن استمرار حكومة الوفاق المتهمة بالتقصير تجاه القطاع.

غير أن الفصائل الفلسطينية البارزة في غزة لم تبد تأييدا لتلك المساعي باعتبار أن أي خطوة بديلة عن حكومة الوفاق من شأنها تكريس الانقسام الفلسطيني وتعقيد مساعي تطبيق تفاهمات المصالحة.

ويرى رئيس مؤسسة الدراسات الديمقراطية في رام الله جورج جقمان، أن حكومة الوفاق "لا تلام وحدها على نتائج أدائها لأسباب عديدة أبرزها قيود إسرائيل عليها وعدم وجود دعم دولي كافي لها إلى جانب الصراع بين فتح وحماس".

ويشدد جقمان، على أن الحكومة "ضحية للوضع القائم في ظل أن صلاحياتها محدودة وقد جدت نفسها في الوسط في ظل التنافس الحاصل بين نظامين سياسيين مختلفين في الضفة الغربية وغزة".

لكن جقمان يستبعد الأقدام على أي خطوة لحل حكومة الوفاق "فهي ستبقي في وضعها الرهن حتى تتفق القوى الفاعلة على أن يكون لها دور جدي كون أن أطراف الانقسام لا تملك بديلا مفيدا عنها في ظل تعقيدات الوضع الراهن".

وعليه يرجح أن تبقى حكومة الوفاق بصفة تسيير أعمال وتستمر بمهامها الفترة المقبلة "نظرا لانعدام أفق إجراء انتخابات فلسطينية جديدة رغم أن التحضير لهذه الانتخابات هو أحد مهامها الرئيسية التي شكلت لأجلها".

وفيما يتعلق بالتقدم في ملف المصالحة يعتبر جقمان، أن الأمر ما يزال يقتصر فقط على إدارة للانقسام "باعتبار أن جوهر المصالحة غير قابل للتطبيق حتى الآن خصوصا دمج الأجهزة الأمنية في غزة والضفة الغربية، ودخول حماس إلى منظمة التحرير وعدم توفر قبول دولي لذلك".