تقرير اخباري: لبنان يدخل عاما ثانيا من الشغور في سدة الرئاسة

بيروت 24 مايو 2015 /يدخل لبنان يوم غد الاثنين عامه الثاني بدون رئيس للجمهورية بسبب الاستمرار في شغور المنصب بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الثاني عشر ميشال سليمان في 25 مايو الماضي وفشل البرلمان في انتخاب خليفة له.

وتتولى الحكومة مجتمعة برئاسة تمام سلام صلاحيات الرئاسة الشاغرة في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة حتى حصول التوافق السياسي على اسم الرئيس العتيد وانتخابه.

ويعود تولي الحكومة سلطات الرئاسة الى نص دستوري يقضي بتوليها مجتمعة صلاحيات الرئاسة في حال شغورها لأي سبب.

وفشل البرلمان على مدى 23 جلسة على التوالي في انتخاب رئيس للبلاد بسبب انقسام وتوازن القوى بين القوتين الرئيسيتين في البلاد (8 و14 مارس) وبسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين.

وينص الدستور على عدم جواز افتتاح جلسات البرلمان أو استمرار انعقادها الا بالنصاب القانوني البالغ ثلثي مجموع اعضاء البرلمان (86 نائبا من أصل 128).

ويقاطع نواب (حزب الله) و(التيار الوطني الحر) بزعامة النائب ميشال عون الجلسات الانتخابية البرلمانية للضغط من أجل انتخاب زعيم التيار رئيسا للبلاد.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عقدت في 23 أبريل من العام 2014 لكن أيا من المرشحين لم يستطع الحصول على عدد الأصوات المطلوب لانتخابه.

ووفقا للدستور اللبناني ، ينبغي أن ينال المرشح الرئاسي ثلثي أصوات أعضاء البرلمان ليتم انتخابه من الجولة الأولى أما في الجولات اللاحقة فيمكن أن يحقق الفوز إذا نال غالبية الأصوات.

وأدى شغور سدة الرئاسة الى اضطراب كبير في عمل الحكومة التي انتقلت اليها صلاحيات الرئيس ، وأي قرار في هذا السياق يجب أن يحظى بموافقة كافة أعضاء الحكومة مما قد يؤدي إلى تعطل عمل الحكومة في حال عارض أحد الوزراء بقية الحكومة.

وبسبب هذا الواقع يتم تسيير البلاد من خلال حد أدنى من التوافق مابين القوى السياسية للمحافظة على سير عمل الحكومة وضمان عدم انهيارها من خلال آلية تفاهمات وحوارات ثنائية بين الأطراف المتنازعة وخصوصا بين تيار المستقبل "السني" وحزب الله "الشيعي" فضلا عن الحوار بين حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" أكبر حزبين مسيحيين في لبنان.

كذلك اضطرب عمل البرلمان بشغور سدة الرئاسة في ظل اعتبار قوى سياسية أن مهمة البرلمان في ظل الشغور "تبقى حصرا في انتخاب رئيس جديد للبلاد".

كما أدى شغور موقع رئاسة الجمهورية (الموقع المسيحي الأول في تركيبة النظام اللبناني الطائفية) الى خلل على مستوى تقاسم السلطة والمحاصصة الطائفية في النظام اللبناني التي يؤكدها الدستور الذي ينص على المناصفة في البرلمان والحكومة بين المسيحيين والمسلمين اضافة الى أن يكون رئيس البلاد مسيحيا مارونيا ورئيس البرلمان مسلما شيعيا ورئيس الوزراء مسلما سنيا.

واللافت أن هذا الشغور وتداعياته يتزامنان مع تزايد انعكاسات الحرب في سوريا وتصاعد المخاطر الاقتصادية والأمنية على لبنان حيث ينتشر مقاتلون من (جبهة النصرة) و(داعش) على أرض لبنانية في مرتفعات بلدة "عرسال" الحدودية مع سوريا طول الحدود اللبنانية-السورية في محاولة للتسلل إلى الأراضي اللبنانية وإنشاء ملاذات آمنة وقواعد عسكرية.

كما يرافق الشغور الرئاسي تفاقم أزمة النازحين السوريين لتشكل عبئا اقتصاديا وأمنيا وخطرا على البنية التحتية للبلاد.

ولا يمكن بحسب مراقبين معرفة كيفية الخروج من الشغور في الرئاسة رغم اقرار جميع القوى السياسية بوجوب اجراء الانتخابات الرئاسية ورغم مساعي بطريرك الكنيسة المارونية الكاردينال بشارة الراعي الذي يحاول دون طائل حث المتنافسين على الرئاسة من أقطاب الطائفة المارونية على التفاهم وردم هوة الانقسام بينهم والذي يعتبر امتدادا للانقسام بين (قوى 8 و14 مارس).

كما يخشى بحسب المراقبين ان يؤدي استمرار الفراغ الرئاسي الى زيادة التعقيدات الداخلية الناجمة عن هذا الفراغ في وقت تتصاعد فيه الصراعات الإقليمية والدولية بما قد يطيح بالاستقرار الأمني النسبي الذي يعيشه لبنان.

وحول امكان انتخاب الرئيس يقول الكاتب والمحلل السياسي طارق ترشيشي لوكالة انباء ((شينخوا)) ان هناك وجهتي نظر في هذا الصد ، تقول الأولى ان الوصول الى اتفاق نهائي حول الملف النووي الايراني سينعكس ايجابا على مستوى المنطقة ومناخها العام ما يتيح بدء البحث بمعالجة أزماتها على أن يبدأ العمل بالملف اللبناني كونه الأقل تعقيدا.

أما وجهة النظر الثانية فتقول بحسب ترشيشي أن الأمور في لبنان أعقد من أن تعالج ضمن الاتفاق ، وأن لبنان سيكون آخر ملف تتم معالجته بعد معالجة ملفات سوريا والعراق واليمن.

وردا على القول بأن الانقسام بين القوى المسيحية هو الذي يعطل الانتخابات الرئاسية يؤكد ترشيشي أنه اذا اتفق المسيحيون على الرئيس فان الارادة الدولية قد تساعد في اتمام الاستحقاق.

ويشير الى أن "كلا من الفيتو السعودي والفيتو الايراني على بعض اسماء المرشحين لتولي الرئاسة يمكن معالجته من خلال مرشحين وسطيين".

أما المحلل السياسي والكاتب الدبلوماسي جورج علم فيعتقد بأن الوضع مقفل على استحقاق الانتخابات الرئاسية التي ينتظر حصولها اعتبارات معظمها خارجي.

ويشير الى أن في لبنان خلافات أساسية حيث ينقسم اللبنانيون حول سوريا ، وحول دور (حزب الله) الاقليمي وملفات أخرى من بينها النزوح السوري.

ويعتبر أن كل هذه المسائل تباعد بين اللبنانيين ، كما يباعد بينهم الانقسام الطائفي والمذهبي لافتا الى أن لبننة الاستحقاق الرئاسي مستحيلة وغير ممكنة.

ويرى انه كان يمكن للتفاهم الغربي/الايراني أن يفتح باب التفاؤل حول انجاز الانتخابات الرئاسية في لبنان ، الا أن فتح ملف اليمن وعودة الوضع في سوريا الى نقطة الصفر حول مبدأ التسوية قد باعدا التوافق الدولي بشأن الوضع في المنطقة.

ولفت علم الى أن ارتباط القوى المحلية الأساسية بكل من السعودية وايران يجعل مسألة الانتخابات الرئاسية متشعبة بسبب فتح ملف اليمن الذي زاد من تعقيد الوضع الاقليمي.

ويضيف ان انتخاب الرئيس اللبناني بات ينتظر رسم الخرائط الجديدة في المنطقة الا اذا حصل تدخل أمريكي مباشر مدعوم أوروبيا للضغط على الايرانيين والسعوديين.

وشدد على أن ربط التفاهم حول لبنان بالتفاهمات في كل من العراق وسوريا واليمن سيجعل من الفراغ الرئاسي مسألة طويلة الا انه يؤكد أن الفراغ الرئاسي لن يصل الى حد الفراغ الأمني لأن هناك قرار دولي واقليمي بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار في لبنان.