البرلمان اللبناني يفشل للمرة 21 في انتخاب رئيس للبلاد

بيروت 2 ابريل 2015 / فشل البرلمان اللبناني اليوم (الخميس) للمرة 21 منذ نحو سنة في الانعقاد لانتخاب رئيس للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب الدستوري ليستمر بذلك فراغ سدة الرئاسة.

وقرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بحسب بيان صدر عن مكتبه، إرجاء الجلسة المقررة لانتخاب رئيس للجمهورية إلى 22 ابريل المقبل بعد الفشل في تأمين نصابها القانوني.

ويتطلب النصاب القانوني حضور 86 نائبا يشكلون ثلثي أعضاء البرلمان المكون من 128 نائبا، إلا أن قرابة 43 نائبا فقط حضروا جلسة اليوم.

وينص الدستور اللبناني على انتخاب مسيحي من الطائفة المارونية لرئاسة البلاد الشاغرة منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 مايو الماضي.

وتتولى الحكومة برئاسة تمام سلام، صلاحيات الرئاسة في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة حتى حصول التوافق السياسي على اسم الرئيس وانتخابه.

وأدى التوتر والصراع الطائفي في سوريا إلى تعميق الانقسامات بين الفرقاء في (قوى 14 مارس) و(قوى 8 مارس).

وتستخدم هذه القوى مسألة النصاب لتعطيل جلسات انتخاب الرئيس بسبب عدم توافقها حول الشخصية التي ستتولى الرئاسة علما أن أيا من الفريقين لا يملك وحده الأكثرية النيابية التي تمكنه من انتخاب مرشحه للرئاسة، وسط وجود كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان تتألف من وسطيين ومستقلين.

يذكر ان قوى 14 اذار ترشح رئيس (حزب القوات اللبنانية) سمير جعجع لموقع الرئاسة بينما تصر قوى 8 اذار على ترشيح رئيس (تكتل التغيير والاصلاح) النائب ميشال عون فيما يرشح رئيس (اللقاء الديمقراطي) النائب وليد جنبلاط النائب هنري حلو.

وكان البرلمان اللبناني قد فشل في 20 مرة سابقة في الانعقاد لانتخاب رئيس للبلاد بسبب توازن القوتين الرئيسيتين في البلاد ولعدم اكتمال نصاب الثلثين.