سلام يدعو القوى السياسية اللبنانية لانتخاب رئيس للبلاد لإعادة التوازن إلى المؤسسات الدستورية

بيروت 21 ابريل 2015 / دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام اليوم (الثلاثاء) القوى السياسية إلى "المسارعة في انتخاب رئيس للبلاد لكي نعيد التوازن إلى مؤسساتنا الدستورية والإنتظام إلى حياتنا الديموقراطية."

وأكد سلام، في كلمة خلال افتتاحه أعمال "المؤتمر التربوي اللبناني" الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم العالي، أن "أي فريق لن ينجح وحده بمعزل عن الآخرين في صياغة مسار البلد ومصيره."

ودعا المسئولين عن الجانب الأكاديمي للعملية التعليمية الى إيلاء اهتمام خاص لمنهاج التربية المدنية الذي "يعزز لديهم مفهوم الولاء للبنان بدلا من الولاءات الجهوية أو الحزبية او الطائفية التي أضعفت لحمتنا الوطنية"، اضافة الى الاهتمام بالتعليم الديني و"الحرص على نشر المبادىء السامية للأديان وليس زرع التعصب والتطرف وكره الآخر."

وشدد سلام على أن "نشر مفاهيم المواطنة والإعتدال والتسامح والانفتاح لا ينجح طالما بقي التوتر والإنفعال يحتلان الفضاء العام وطالما بقي الخطاب السياسي يضخ جرعات يومية من التشدد والإنغلاق والعنف الكلامي."

وأشار إلى أن الخلافات الكبيرة بين القوى السياسية اللبنانية حول ما يجري في المنطقة والى تعارض الرؤى بينها حول موقع لبنان في محيطه ودوره وعلاقاته الاقليمية، لافتا إلى أن "أيا من قوانا السياسية غير قادر أن يغير في مآلات الأحداث الهائلة الجارية في المحيط.

وأضاف أن أي فريق لن ينجح وحده بمعزل عن الآخرين، في صياغة مسار البلد ومصيره وأن أي طرف لن يتمكن من إدارة شؤوننا الداخلية بالفرض والإلغاء وبعيدا عن التوافق".

ودعا سلام الجميع الى "الرأفة بلبنان واللبنانيين، وإلى النزول من منابر الكلام العالي المؤدي إلى التنابذ والقطيعة والتوجه نحو تعزيز مساحات الحوار والتقارب."

وأكد ان حكومته التي سماها حكومة (المصلحة الوطنية) قد "نجحت حتى الآن، وبإرادة الأطراف السياسيين جميعا، في تأمين حد مقبول من الحصانة السياسية والأمنية للبلاد"، داعيا الى "تعزيز هذا المنحى لتسيير شؤون اللبنانيين وللحد من التأثيرات السلبية للتطورات الجارية في محيطنا."

وتشغر سدة الرئاسة في لبنان منذ 332 يوما اثر انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان بسبب فشل البرلمان في الانعقاد لانتخاب رئيس للبلاد، وتتولى الحكومة صلاحيات الرئاسة.

وينص الدستور على انتخاب مسيحي ماروني لرئاسة البلاد في حين تتولى الحكومة صلاحيات الرئاسة في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة.

وكان البرلمان قد فشل 21 مرة في الانعقاد لانتخاب رئيس للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 86 نائبا يشكلون ثلثي أعضاء البرلمان المكون من 128 نائبا.

وقد عمق التوتر والصراع الطائفي في سوريا الانقسامات بين الفرقاء في (قوى 14 مارس) التي تؤيد المعارضة السورية و(قوى 8 مارس) الداعمة للنظام في سوريا مما دفع الأخيرة إلى استخدام مسألة النصاب لتعطيل جلسات الانتخاب بسبب عدم التوافق حول شخصية الرئيس علما أن أيا من الفريقين لا يملك وحده الأكثرية التي تمكنه من انتخاب مرشحه للرئاسة، وسط وجود كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان تتألف من وسطيين ومستقلين.

وترشح (قوى 14 مارس) رئيس (حزب القوات اللبنانية) سمير جعجع لموقع الرئاسة بينما تصر (قوى 8 مارس) على ترشيح رئيس (تكتل التغيير والاصلاح) النائب ميشال عون فيما يرشح رئيس (اللقاء الديمقراطي) النائب وليد جنبلاط.