البرلمان اللبناني يفشل للمرة 19 في انتخاب رئيس للبلاد

بيروت 18 فبراير 2015 / فشل البرلمان اللبناني اليوم (الأربعاء) للمرة 19 منذ ابريل الماضي في الانعقاد لانتخاب رئيس للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب الدستوري ليستمر بذلك فراغ سدة الرئاسة.

وقرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بحسب بيان صدر عن مكتبه، إرجاء الجلسة المقررة لانتخاب رئيس للجمهورية إلى 11 مارس المقبل بعد الفشل في تأمين نصابها القانوني.

ويتطلب النصاب القانوني حضور 86 نائبا يشكلون ثلثي أعضاء البرلمان المكون من 128 نائبا، إلا أن قرابة 50 نائبا فقط حضروا جلسة اليوم.

وينص الدستور اللبناني على انتخاب مسيحي من الطائفة المارونية لرئاسة البلاد الشاغرة منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 مايو الماضي.

وتتولى الحكومة برئاسة تمام سلام، صلاحيات الرئاسة في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة حتى حصول التوافق السياسي على اسم الرئيس وانتخابه.

وأدى التوتر والصراع الطائفي في سوريا إلى تعميق الانقسامات بين الفرقاء في (قوى 14 مارس) التي تدعم ترشح رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع، و (قوى 8 مارس) الداعمة لترشح رئيس حزب (التيار الحر) ميشال عون.

ولا يملك أي من الفريقين وحده الأكثرية النيابية التي تمكنه من انتخاب مرشحه للرئاسة، وسط وجود كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان تتألف من وسطيين ومستقلين.

من جهة ثانية، أعرب بري عن قلقه من شلل المؤسسات الدستورية ونقل عنه النواب الذين التقوه اليوم انه "لا يجوز استمرار هذا الوضع الشاذ والمطلوب معالجته في أسرع وقت ممكن على المستويات كافة نظرا لانعكاساته على الوضع العام في البلاد".

ودعا بري بحسب الوكالة (الوطنية للإعلام) الرسمية الحكومة إلى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لتمكينه من عقد جلسات تشريعية."

وكان البرلمان اللبناني قد فشل في 18 مرة سابقة في الانعقاد لانتخاب رئيس للبلاد بسبب التوازن بين القوتين الرئيسيتين في البلاد ولعدم اكتمال نصاب الثلثين.