لبنان يطلق خطة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية ويدعو المجتمع الدولي لمساعدته

بيروت 15 ديسمبر 2014 / أطلق رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام اليوم (الإثنين) "خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية" بهدف تحديد "ما يجب القيام به" لمواجهة تأثيرات الأزمة السلبية، داعيا المجتمع الدولى إلى مساعدة بلاده في معالجة أزمة اللاجئين السوريين.

وقال سلام في كلمة خلال حفل إطلاق الخطة "استقبلكم اليوم بهدف إطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة، التي طال انتظارها".

وتابع "أن هذه الوثيقة هي ثمرة جهود مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وأسرة الأمم المتحدة في لبنان وبين الوزارات المعنية، والغاية من هذه الخطة هي تحديد ما يجب القيام به لمواجهة التأثيرات السلبية للأزمة المتعددة الأوجه التي نعاني منها جراءالاحداث في سوريا".

وأضاف "لقد أظهر تقييم الأضرار الواقعة على مختلف القطاعات والمخاطر المحتملة على المدى القريب أن الحاجات هائلة وأن الإمكانات المالية التي رصدت للتعامل معها لا تتناسب مع حجمها. وزاد الطين بلة القرار الأخير لبرنامج الغذاء العالمي بوقف توزيع المساعدات، الأمر الذي يتعارض تماما مع ما يجب القيام به لتفادي الانعكاسات الكارثية المحتملة للأزمة".

وأوضح سلام "على الرغم من الاعتراف الشامل بضرورة مساعدتنا على تحمل عبء الوجود السوري الكثيف في لبنان، ومع التدهور السريع للوضع الاقتصادي ولأوضاع البنى التحتية والخدمات العامة، فإن الدعم المالي الفعلي الذي حصلنا عليه كان ضيئلا بالقياس إلى حجم الدعم المطلوب".

وقال "كما أن الإجماع الذي تبدى في الإعراب عن القلق من الانعكاسات الأمنية المحتمة لهذا الوضع ومخاطره على استقرار البلاد، لم يترجم من الأسرة الدولية بإجراءات عملية تتناسب مع هذه التهديدات. ونستثني من ذلك بالطبع، الهبة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والدعم الذي تقدمه دول صديقة عديدة للجيش اللبناني".

وأضاف أن "ما نأمله هو أن لا تكون خطة لبنان للاستجابة للأزمة مجرد جرس تنبيه، وإنما خريطة طريق ملموسة تسمح للمانحين بأن يركزوا على قطاعات معينة ليضخوا فيها أموالا كافية لإحداث الفارق المطلوب".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن "عامل الوقت ليس في مصلحتنا، لأننا نواجه أيضا تصاعدا للهجمات من المتطرفين الإرهابيين. وليس هناك شكا في أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية من شأنه أن يدفع أعدادا كبيرة من الشبان اليائسين إلى الانجراف في وهم تحقيق أمل بغد أفضل عبر اتباع طريق العنف".

وتابع "احتجنا إلى وقت طويل لإيصال رسالة مفادها أن تقديم المساعدة الإنسانية للنازحين السوريين ليس وحده الحل الوحيد، وأن المطلوب رفد هذه المساعدة بتقديم العون إلى المجتمع المضيف وإلى أغراض التنمية لتعزيز الاستدامة".

وبحسب إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يقيم أكثر من مليون و200 ألف نازح سوري مسجل لديها في لبنان، مما يشكل ثلث عدد السكان المقيمين.