سلام يدعو اتحاد المصارف العربية إلى دعم لبنان في تحمل أعباء اغاثة النازحين السوريين

بيروت 20 نوفمبر 2014 / دعا رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام اليوم (الخميس) اتحاد المصارف العربية وجمعية مصارف لبنان إلى القيام بمبادرة جدية لدعم بلاده ومساعدتها في تحمل اعباء اغاثة النازحين السوريين.

وأكد سلام، في كلمة القاها خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2014، أن "النزوح السوري الهائل إلى الأراضي اللبنانية قد ولد أعباء مختلفة الأشكال يتحملها الاقتصاد الوطني وتتكبدها الخزينة اللبنانية محذرا من خطورة هذا العبء على بلد صغير كلبنان."

وقال إن "لبنان بإمكاناته الضئيلة وظروفه الصعبة يدفع من لحمه الحي ثمن استضافة إخواننا السوريين."

ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان قرابة مليون و200 ألف شخص يتوزعون على مختلف المناطق اللبنانية ما يشكل ثلث عدد السكان ويرتب على البلاد ضغوطا كبيرة أمنيا واجتماعيا وخدماتيا.

وأكد سلام من جهة ثانية امكانية التخفيف من التداعيات السلبية للاحداث في المنطقة على لبنان واقتصاده من خلال العودة إلى "حياة سياسية سليمة" تعيد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتفتح المجال امام اداء تشريعي وتنفيذي طبيعي.

وتتولى الحكومة بسبب شغور كرسي الرئاسة في لبنان منذ 180 يوما صلاحيات الرئيس في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شئون الدولة حتى حصول توافق القوى السياسية على اسم الرئيس العتيد وانتخابه.

وأشاد سلام بالنجاح والنمو الذي يحققه القطاع المصرفي اللبناني في ظل الظروف السياسية والأمنية الصعبة، مشيرا إلى تأقلمه مع التحولات العالمية الكبيرة والتزامه النظم والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وحذر من أن لبنان لا يمكنه الاستمرار في الصمود إلى ما لا نهاية إذا بقي مسلسل النزف مستمرا، في ظل عدم الاستقرار الاقليمي والتشنج الداخلي اللذين يلقيان بثقلهما على الحركة الاقتصادية".

بدوره، أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية محمد بركات أن التحولات والاضطرابات والضغوط السياسية والاجتماعية والامنية المستمرة في المنطقة ادت إلى تدهور اداء اقتصاد عدد من الدول العربية وتراجع معدل النمو الحقيقي فيها.

وأضاف أن حجم الناتج المحلي الاجمالي لمجمل الدول العربية بلغ حوالي 2800 مليار دولار بنهاية العام 2013 حيث من المتوقع إن يرتفع إلى 2900 مليار دولار في نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن اقتصاد الدول العربية مجتمعة شكلت نسبة 3,7 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي خلال عام 2013 و9,7 بالمئة من حجم اقتصاد الدول النامية والصاعدة.

وذكر أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي قد بلغت بنهاية النصف الأول من العام الحالي حوالى 3100 مليار دولار أمريكي، محققة زيادة بلغت حوالى 8 في المائة، مقارنة بنسبة نمو 10 في المئة تم تسجيلها خلال العام 2013 بأكمله، وبذلك فقد أصبح حجم القطاع المصرفي العربي يعادل حوالي 105 في المئة من حجم الاقتصاد العربي."

بدوره لاحظ رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل ان معدلات النمو متواضعة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث يقدرها صندوق النقد الدولي ما بين 2,6 و3,8 بالمئة خلال عامي 2014 و2015.

وحذر من ارتفاع المديونية العامة للبنان في السنوات الثلاث الأخيرة، معتبرا أنها "تشكل تطورا سلبيا حيث ارتفع الدين العام الى ما يقارب 66 مليار دولار أمريكي، متجاوزا 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".

من جانبه، رأى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ان الازمات المالية في العالم فرضت على المصارف المركزية في المنطقة تحمل مسئوليات اضافية قد تلزمها على توسيع ميزانيتها ما يعرض الاسواق التي تعمل فيها الى تقلبات حادة نتيجة السيولة فيها.

وأشار إلى قرار مصرف لبنان باقراض المصارف المحلية مبلغ مليار دولار بفائدة تبلغ واحد بالمئة لاستعمالها في اقراض قطاعات السكن والمشاريع البيئية والتحصيل الجامعي.

وأكد أنخراط لبنان في العولمة المالية من خلال "هيئة التحقيق الخاصة" في المصرف المركزي وهي هيئة لمكافحة تبييض الأموال والتي تعمل على تنفيذ جدي للقوانين والتعاميم، التي تحمي سمعة لبنان المالية.

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه إن "كلفة ما سمي ب(الربيع العربي) قدرت بنحو 800 مليار دولار أمريكي في الدول الاكثر تضررا وهي تونس ومصر وسوريا وليبيا والاردن واليمن ولبنان.

وتوقع أن يبقى الناتج القومي العام لهذه الدول منخفضا بنحو 35 في المئة حتى نهاية العام 2014.

وأضاف ان كلفة البطالة تقدر في العالم العربي بنحو 50 مليار دولار وقد تخطت نسبتها 17 بالمئة ما يعني وجود 20 مليون عاطل عن العمل في الوطن العربي.

وينعقد المؤتمر المصرفي العربي على مدى يومين ويبحث في قضايا مستقبل العلاقات الاقتصادية العربية/الدولية والاحتياجات المتغيرة في الاقتصاد العربي والتغيرات الاقتصادية وانعكاساتها على الاقتصاد إضافة إلى تفعيل المبادرات الدولية والعربية لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.