مسؤول فلسطيني: قمنا بخطوات تقربنا أكثر من الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية

رام الله 28 أكتوبر 2014 / كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم (الثلاثاء) عن قيام الجانب الفلسطيني بخطوات تقربه أكثر من الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل على "جرائمها" بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المالكي في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن وفدا من وزارته عقد اجتماعا تشاوريا قبل عدة أيام وعلى مدار يومين مع أهم الخبراء القانونيين في العالم في إحدى الدول الأوربية لطلب المشورة والنصائح في كيفية التوجه بشكل سليم إلى محكمة الجنايات الدولية".

وتابع أن الوفد الفلسطيني استمع إلى أفكار الخبراء التي قدموها ومن ثم رفع إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقريرا بذلك.

وأضاف المالكي أن وفدا آخر من وزارته مكث عدة أيام في مقر محكمة الجنايات الدولية للتعرف على القائمين هناك، وكيفية تقديم طلب للمحكمة أو التوقيع على ميثاق روما تمهيدا للانضمام إلى المحكمة.

لكن المالكي قلل من سقف التوقعات إزاء النتائج المرجوة من الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، قائلا "يجب أن لا نرفع سقف توقعاتنا، هي قضية أخلاقية ونفسية ولها تأثيرات، والنجاح في المحكمة محدود جدا".

وأضاف المالكي "أن الأمور في محكمة الجنايات ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض فهي معقدة جدا، وقد تأخد سنوات طويلة، وفي حال تم تحديد أن هناك فعلا جرائم قد ارتكبت، فنحن لا نتحدث عن عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين الذين قد توجه لهم تهم وإنما الحديث قد يدور عن 3 بالحد الأقصى".

وبشأن تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتحديد جدول زمني لانهاء الاحتلال الإسرائيلي، قال المالكي "إن المشاورات لازالت مستمرة لضمان الحصول علي تسعة أصوات وفي حال لم نتمكن من الحصول على تسعة أصوات لن نقدم على هذه المجازفة".

لكنه أكد على أن الفرصة مازالت قائمة بالحصول على التسعة أصوات من أجل التصويت علي مشروع القرار في مجلس الأمن قبل نهاية العام وتحديدا في شهر نوفمبر المقبل.

وكان عباس سلم مشروع قرار فلسطينيا عربيا إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي في 26 من الشهر الماضي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء مشاورات بشأنه.

وفي حينه قال عباس إن المشاورات بشأن مشروع القرار ستنتهي خلال ثلاثة أسابيع أي منتصف هذا الشهر.

ويستهدف مشروع القرار التصويت على وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وفق حل الدولتين خلال مهلة ثلاثة أعوام.

وقال مسؤولون فلسطينيون في وقت سابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغتهم برفضها الخطوة الفلسطينية ولوحت باستخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن في حال طرح مشروع قرارهم.

وتعتبر واشنطن التوجه الفلسطيني لمؤسسات الأمم المتحدة خطوات أحادية الجانب وتطالب باستئناف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل.

وحول النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، قال المالكي "إننا لم نعد نتحمل العجز الدولي، الذي فشل في إجبار الحكومة الاسرائيلية بوقف نشاطها الإستيطاني الذي يدمر إمكانية حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967".

ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليتها لوقف الاستيطان و"الانتهاكات" الإسرائيلية، محذرا من أنه في حال فشلها "سندرس كل الخيارات المتاحة أمامنا قانونيا ودبلوماسيا وسياسيا لكي نتحرك فيها بغض النظر عن مواقف الدول التي كانت ولا زالت تحمي الحكومة الإسرائيلية في خطواتها المخالفة للقانون الدولي".

ويعد الاستيطان أحد أبرز عقبات مفاوضات السلام التي توقفت بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع الممتد منذ عدة عقود.