الحكومة الفلسطينية: أمن إسرائيل لن يتحقق دون إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة

رام الله 28 أكتوبر 2014/ قالت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، إن متطلبات أمن إسرائيل لن تتحقق دون إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والقوة وترسيم الحدود وإنهاء الاحتلال والاستيطان.

ووصفت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس) خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام (الكنيست) الإسرائيلي مساء أمس الاثنين، بأنه "فارغ من أي مضمون سياسي".

ورأت أن خطاب نتنياهو "تضمن تصريحات هزيلة غير مسؤولة فارغة من أي مضمون سياسي، وليست أكثر من أوهام في رأسه يطلقها في محاولة منه لتضليل المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الدولي وللتهرب من استحقاق السلام العادل والاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال".

كما اعتبرت أن مواقف نتنياهو "تمثل محاولة يائسة لإقناع المجتمع الدولي للتراجع عن مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومطالبه المحقة بإنهاء الاحتلال الجاثم على أرضه".

وكان نتنياهو أعلن في خطاب له في افتتاح الدورة الشتوية (للكنيست) ، أن أي اتفاق للسلام لن يتم عبر الحلول أحادية الجانب بل عبر المفاوضات المتبادلة ودون شروط مسبقة، مهددا بأن أي طريق آخر "سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار ولن يساعد الفلسطينيين".

واعتبر نتنياهو، أنه لا يوجد جدوى من ترسيم الحدود مع الدولة الفلسطينية المفترضة "طالما لا يعرف ما الدولة التي ستقوم إلى جوار إسرائيل وهل سيكون الواقع على غرار ما حصل في جنوبي لبنان وغزة ".

وقال نتنياهو، إن إقامة الدولة الفلسطينية تستلزم اعترافا فلسطينيا بيهودية إسرائيل وترتيبات أمنية في جسد الدولة الفلسطينية لفترة طويلة، مضيفا أن حكومته ستواصل البناء الاستيطاني في القدس.

وبهذا الصدد حذرت الحكومة الفلسطينية، من أن التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس ومواصلة الاستيطان فيها يستهدف تحويل الصراع إلى صراع ديني وهو ما يحمل مخاطر على الوضع في المنطقة برمتها.

ونبهت الحكومة، إلى "خطورة التصعيد العدواني الإجرامي على شعبنا ومقدساته، وما تنفذه إسرائيل من مخططات استيطانية واسعة في القدس والأرض الفلسطينية"، مشددة على أن "القدس خط أحمر، والمسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى".

كما حذرت من مخاطر تداعيات "قمع" الجيش الإسرائيلي المظاهرات والاحتجاجات السلمية الفلسطينية في القدس وكافة المدن والبلدات الفلسطينية ضد إجراءات وسياسات الاستيطان والتهويد.

ودعت الحكومة الأمتين العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس، إلى "الوقوف أمام مسؤولياتها للدفاع عن الأقصى المبارك والمدينة المقدسة وتعزيز صمود المقدسيين".

كما طالبت كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ب"التدخل الفوري لوقف العدوان المتواصل على الأقصى المبارك ومدينة القدس وعلى عموم أبناء شعبنا في كافة المدن والبلدات الفلسطينية، والعمل العاجل والجاد لتوفير الحماية الدولية لشعبنا".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قام أمس بزيارة إلى الحرم القدسي الشريف في الجزء الشرقي من مدينة القدس شملت تفقد المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، وكنيسة (سانت آن) في باب الأسباط.

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاستيطان و"الانتهاكات" الإسرائيلية في القدس خصوصا في المسجد الأقصى.

ويشهد الجزء الشرقي من القدس تصاعدا في التوتر منذ أسابيع على خلفية تكرار اقتحام جماعات استيطانية المسجد الأقصى لأداء الصلوات في باحاته الأمر الذي يقابل باحتجاجات من المصلين الفلسطينيين.