إسرائيل تبدأ تحقيقاتها في جرائم حرب محتملة في غزة

القدس 13 اغسطس 2014/ اعلن مراقب الدولة في إسرائيل اليوم (الأربعاء) عن التحقيق في العمليات العسكرية والسياسية خلال حرب غزة بما فى ذلك جرائم حرب وانتهاكات حقوق إنسان محتملة.

وقال مراقب الدولة يوسف شابيرا فى بيان ان التحقيق قد انطلق بسبب تصاعد "المزاعم بإن اسرائيل انتهكت قواعد القانون الدولي ولم تفحص الإجراءات التى قامت بها قوات الدفاع الإسرائيلية كما يتطلبه القانون الدولي."

وذكر البيان أن التحقيق لن يركز اولا على جرائم الحرب التى تنفيها إسرائيل بشدة ولكن على "عملية صنع القرار في الجيش وعلى المستوى السياسي خلال عملية الجرف الصامد وآليات التفتيش والتحقيق الخاصة بقوات الدفاع الإسرائيلية والحكومة."

جاء التحقيق بعد يومين من تعيين مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة الذى يتخذ من جنيف مقرا له لجنة دولية لإجراء تحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب اقترفها الجانبان.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية ييجال بالمورهاس قد انتقد بشدة لجنة التحقيق حيث وصفا بأنها "محكمة صورية حددت تحقيقاتها مسبقا."

وقد صرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة لراديو الجيش الإسرائيلي اليوم بأن القدس من غير المحتمل ان تتعاون مع التحقيق الذى تجريه الأمم المتحدة.

كما ان اسرائيل التى اتهمت طويلا لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بأنها منحازة رفضت التعاون معها فى العديد من المناسبات وفى عام 2012 قطعت كل الاتصالات مع المجلس بعد ان اعلن عن تحقيق في آثار المستوطنات الاسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني."

تجدر الاشارة الى ان اسرائيل بدأت عمليتها التى اطلق عليها "عملية الجرف الصامد" يوم 8 يوليو والتي اسفرت حتى الآن عن مقتل 1938 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، وفقا لما ذكره مسؤولون فلسطينيون. وفى إسرائيل قتل 64 جنديا وثلاث مدنيين، وفقا لما ذكره الجيش والشرطة.

وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الشهر الماضي انها تعتقد أن إسرائيل تتحدى بشكل متعمد القانون الدولي في غزة وذلك خلال الهجمات المميتة التى شنتها على مناطق سكنية ومدارس ومستشفيات ومقار للامم المتحدة.