القاهرة 13 أغسطس 2014 /دفع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، خلال جلسة محاكمته اليوم (الأربعاء) ببرائته من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير2011، مؤكدا أنه " لم يأمر أبدا بقتل المتظاهرين، أو بإشاعة الفوضى" في البلاد.
وقال مبارك في كلمة قصيرة ألقاها دفاعا عن نفسه في الجلسة الأخيرة من جلسات إعادة محاكمته اليوم " إن مبارك الذي يمثل أمامكم اليوم، لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين، وهو الذي أفنى عمره في الدفاع عن مصر وأبنائها ".
وتابع أنه " لم يكن لي أبدا أن آمر بإشاعة الفوضى، وأنا الذي كنت قد حذرت مرارا من مخاطرها ومنزلقاتها..ولم يكن لي أبدا أن أصدر أمرا بإحداث فراغ أمني، فكما يعلم الجميع كم أمضيت سنوات للحفاظ على الأمن القومي المصري واستقرار الوطن ".
وأضاف مبارك الذي كان يتكلم من فوق كرسي متحرك مرتديا ملابس زرقاء بسبب حكم عليه بالسجن في قضية فساد مالي، أنه " لا يتفق أبدا مع الحقيقة أن أتهم بالفساد المالي، فشرفي العسكري والوطني لا يسمحان لي بذلك ".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في 21 مايو الماضي حكما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على مبارك بتهمة إهدار المال العام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية القصور الرئاسية".
وفي ختام كلمته أعرب مبارك عن ثقته في القضاء المصري، قائلا " أثق في عدالة المحكمة وأيا كان حكمها فسوف أتقبله بنفس راضية ومطمئنة، موقنا بحكم التاريخ وحكم الله ".
وفي نهاية جلسة المحاكمة، حددت محكمة جنايات القاهرة يوم 27 سبتمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضية.
ويحاكم مبارك ونجلاه بجانب وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي الأخير ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ، بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير والفساد المالي.
وحكم على مبارك ووزير داخليته في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهما المحكمة في قضية قتل المتظاهرين بينما قضت ببراءة مساعدي العادلي.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه وحسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسي وتقديم عطية "رشاوي".
الا أن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة بعدما قبلت طعونا مقدمة من النيابة والمتهمين، وبدأت الجلسات في 11 مايو الماضي .
جميع حقوق النشر محفوظة
التلفون: 010-65363696 فاكس:010-65363688 البريد الالكتروني Arabic@people.cn