استطلاع: غالبية الفلسطينيين يؤيدون إجراء انتخابات جديدة

رام الله 5 يونيو 2014 / أظهر استطلاع للرأي العام نشرت نتائجه اليوم (الخميس)، تأييد غالبية الفلسطينيين إجراء انتخابات عامة بعد إنجاز تشكيل حكومة التوافق الوطني.

وقال 92 في المائة من المشاركين في استطلاع أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد)، إنهم يؤيدون إجراء الانتخابات التشريعية فورا، فيما أيد 90 في المائة إجراء الانتخابات الرئاسية.

وذكر الاستطلاع، أن 81 في المائة من المستطلعين يعتقدون بأن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جدية في إجراء الانتخابات، بينما اعتبر 70 في المائة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جدية بالنسبة لذلك.

وفي نفس الوقت، قال 76 في المائة إنهم ينوون التصويت في الانتخابات حال حدوثها، حيث وصل معدل النية للمشاركة في قطاع غزة إلى 89 في المائة، بينما انخفض إلى 68 في المائة بالضفة الغربية.

وأظهر الاستطلاع، أن 41 في المائة من المستطلعة آراءهم يؤيدون حركة فتح، فيما تصل نسبة التأييد لحركة حماس إلى 13 في المائة.

ولم يجر الفلسطينيون أي انتخابات نيابية أو رئاسية منذ العام 2006، علما أن المهمة الرئيسة لحكومة التوافق بين فتح وحماس المكونة من شخصيات مستقلة التي أدت اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين الماضي بحسب تفاهمات المصالحة هو التحضير لضمان عودتهم إلى صناديق الاقتراع.

وفي هذا الصدد، قال 78 في المائة من المستطلعة آراءهم، إنهم متفائلون بأن المساعي الجارية بين الأطراف الفلسطينية ستؤدي إلى مصالحة وطنية شاملة وحكومة وحدة وطنية.

كما صرح 70 في المائة، بأنهم متفائلون بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستحصل في موعدها المتفق عليه، أي بعد ستة أشهر من إعلان حكومة التوافق الوطني.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، أن هناك إصرارا على المضي بالمصالحة بين أوساط الرأي العام برغم التهديدات المختلفة، إذ أيد 85 في المائة المضي بجهود المصالحة حتى في حال قررت الجهات المانحة وقف الدعم أو قررت إسرائيل عدم العودة للمفاوضات.

أما بالنسبة لأولويات الحكومة الانتقالية فجاء في المرتبة الأولى التحضير لانتخابات عامة مباشرة حيث اختار ذلك كأولوية 54 في المائة من المستطلعين.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث الأولويات التقدم للانضمام للأمم المتحدة ومؤسساتها بنسبة 13 في المائة، وفي المرتبة الثالثة استمرار المفاوضات مع إسرائيل بنسبة 12 في المائة، وتلا ذلك أولويتي تبني خياري (المقاومة المسلحة)، و (المقاومة الشعبية) بنسبة 10 في المائة لكل منهما.

كما أظهر الاستطلاع، أن 80 في المائة يؤيدون دمج الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يؤيد 77 في المائة انضمام حركة حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية.