الرئيس الفلسطيني يشدد عقوبات قتل النساء ومنظمات حقوقية تطالب بالمزيد

رام الله 19 مايو 2014 / أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الاثنين)، قرارا بتعديل مادة قانونية لتشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم قتل النساء على خلفية "الشرف".

وأوردت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية ((وفا)) ، أن عباس "أصدر قرارا بقانون معدل للمادة 98 من قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1960".

وتنص المادة التي صدر القرار بتعديلها على أنه "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه".

ونقلت الوكالة عن حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني قوله، إن مضمون تعديل المادة هو إلغاء العذر المخفف كلما وقع الفعل على أنثى بدوافع ما يسمى "قضايا الشرف".

وأضاف العوري، أن هذا "يعني عدم صلاحية القضاء في الخوض في الأسباب التخفيفية كلما تبين للمحكمة أن الضحية أنثى، وتم ارتكاب الجريمة بدوافع ما يسمى بجرائم الشرف".

ورحبت منظمات نسوية وحقوقية بقرار عباس، لكنها اعتبرته خطوة "غير كافية" من أجل القضاء نهائيا على حوادث قتل النساء المتنامية في المجتمع الفلسطيني.

وقالت مني الخليلي أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن قرار عباس "خطوة في الطريق الصحيح لكنها غير كافية ويجب مرافقتها بإجراءات أخرى".

ودعت الخليلي،إلى "إيجاد آليات عمل مختلفة على الصعيد المجتمعي والتوعية تجاه مجموعة من القضايا المتعلقة بقوانين إنصاف المرأة خصوصا تعديل قوانين الأحوال الشخصية وإقرار قانون عقوبات جديد".

وشددت الخليلي، على أن تنامي جرائم قتل النساء في المجتمع الدولي "تستدعى تكافلا مجتمعيا حقيقيا تشارك فيه الجهات الرسمية والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني للقضاء على الظاهرة تماما".

وفي السياق ، قالت المسؤولة في طاقم شؤون المرأة لبنى الأشقر لـ (شينخوا)،إن المنظمات النسوية تطالب بإقرار قانون جديد للعقوبات بشكل عام، وعدم الاكتفاء بتعديل إحدى مواده فقط.

وذكرت الأشقر، أن 80 في المائة من حالات قتل النساء تسقط عن الجاني العقوبة بسبب الخلل الحاصل في قانون العقوبات الذي يتيح لأهل الضحية إسقاط العقوبة خاصة إذا كان من أفراد الأسرة نفسها.

وأشارت إلى أن المؤسسات النسوية والحقوقية ستواصل أنشطتها للضغط باتجاه إقرار قانون جديد للعقوبات يضمن حماية كاملة للمرأة ويصون حقوقها.

وترصد مؤسسات حقوقية تناميا خطيرا في جرائم قتل النساء في الأراضي الفلسطينية، بحيث وصلت منذ بداية العام الجاري إلى 13 حالة.

وحسب مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، فإن أربع نساء فلسطينيات قتلن عام 2011، وارتفع العدد عام 2012 ليصل إلى 13 امرأة، فيما تضاعف خلال العام الماضي ليصل إلى 27 امرأة.