تقرير إخباري: الفلسطينيون يعتزمون إعلان حكومة التوافق غدا وإسرائيل تدعو لمقاطعتها

رام الله أول يونيو 2014 /في الوقت الذي يعتزم فيه الفلسطينيون إعلان حكومة التوافق غدا (الاثنين) لإنهاء الانقسام الداخلي منذ منتصف عام 2007، دعت إسرائيل المجتمع الدولي إلى مقاطعتها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن على الجهات المسئولة في المجتمع الدولي "عدم الاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية الجديدة المدعومة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".

وأضاف نتنياهو، خلال جلسة حكومته الأسبوعية وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن "حماس هي منظمة إرهابية تدعو إلى إبادة إسرائيل وأن دعم المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية الجديدة لن يساهم في دفع عملية السلام وإنما سيعزز الإرهاب".

ورد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على دعوة نتنياهو قائلا، إن "المجتمع الدولي بأسره سبق وأن شجع ورحب وقدم التهاني للرئيس الفلسطيني محمود عباس على خطوته الكبيرة الهادفة إلى توحيد الوطن والشعب".

وجدد أبو ردينة، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، التأكيد على أن الحكومة الجديدة مهمتها واضحة وهي "الإعداد للانتخابات خلال مدة ستة أشهر، وستضم شخصيات مستقلة، كما أنها ستلتزم ببرنامج الرئيس السياسي الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأعلن عباس مساء أمس (السبت)، أن إسرائيل أبلغت الجانب الفلسطيني نيتها مقاطعة حكومة التوافق التي قال إنها ستعلن رسميا يوم غد الاثنين، مشيرا إلى أن أي خطوة إسرائيلية سيكون لها رد فلسطيني.

من جهته، اتهم رئيس الوفد الفلسطيني صائب عريقات إسرائيل، بالسعي إلى تخريب اتفاق المصالحة الفلسطينية واستخدامها كذريعة لتدمير عملية السلام.

وقال عريقات، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن إسرائيل "تبحث عن ذرائع لتدمير عملية السلام وحل الدولتين انطلاقها من سعيها إلى تكريس مقولة لا شريك فلسطيني".

وأضاف إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية اختارت الاستيطان وسياسة الإملاءات وتدمير خيار حل الدولتين وهي نجحت في تدمير الجهود الأمريكية باستئناف المفاوضات خلال التسعة أشهر الماضية ولا تبدو معنية بأي جهود جديدة للسلام ".

وأشار عريقات إلى أن إسرائيل "كانت تستخدم الانقسام الفلسطيني الداخلي كذريعة للتهرب من السلام والآن تتذرع باتفاق المصالحة لإعلان أنه لا يوجد شريك سلام فلسطيني حتى تستمر في سياساتها الاستيطانية وتتهرب من عملية السلام".

وأكد أن المصالحة الفلسطينية "مستمرة لأنها مصلحة وطنية عليا ولن نتراجع عنها"، معتبرا أنه فور إعلان حكومة التوافق "فإننا نعتقد أن المجتمع الدولي سيرحب بها".

وفي السياق ذاته، قال مفوض العلاقات الوطنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن الولايات المتحدة الأمريكية "أبلغت الجانب الفلسطيني رسميا بعدم مقاطعة حكومة التوافق".

وأضاف الأحمد لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن واشنطن "أكدت أنها ستراقب عمل حكومة التوافق بعد تشكيلها من دون أن يكون هناك موقف مسبق بمقاطعتها".

ودعا المجتمع الدولي، إلى دعم حكومة التوافق الفلسطينية من أجل تمكينها من أداء مهامها.

في المقابل، وصف مصدر سياسي في الحكومة الإسرائيلية تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، بأنه "خطوة سلبية للغاية"، مؤكدا أن اسرائيل لن تتفاوض معها، بسبب مشاركة حماس في تشكيلها".

وقال المصدر وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية، إن عباس يتحمل من الآن فصاعدا المسئولية عن أي "أعمال عنف" تقوم بها حركة حماس، بما في ذلك إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة.

ويطالب المجتمع الدولي حركة حماس المصنفة على قائمة "الارهاب" الاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف، والاعتراف بالاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل للتعامل معها، الأمر الذي ترفضه الحركة.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية أكدت مصادر إسرائيلية مسئولة، أن الإدارة الأمريكية أبلغت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي أنها لم توجه أي دعوة لرئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة رامي الحمد الله لزيارة واشنطن، موضحة أنها لم تبلور بعد موقفا رسميا إزاء هذه الحكومة.

وأشارت المصادر، إلى أن الإدارة الأمريكية تعهدت في الماضي لإسرائيل بأنها لن تطالبها بالتفاوض مع حكومة مدعومة من حركة حماس.

وأضافت المصادر، أن المسئولين الأمريكيين يؤكدون لنظرائهم الأوروبيين دور الجانب الفلسطيني في انهيار المفاوضات مع إسرائيل، وذلك سعيا منهم لكبح رد الفعل الأوروبي تجاه اسرائيل بسبب تعثر المفاوضات.

وعلقت إسرائيل مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية ردا على اتفاق المصالحة مع حماس قبل أيام من نهاية المهلة الأمريكية للمفاوضات التي استؤنفت 29 يوليو، وانتهت 29 أبريل الماضيين.

وتبادل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الاتهامات بشأن المسئولية عن انهيار المفاوضات من دون التوصل لاتفاق بشأن أي من قضايا الوضع النهائي العالقة بينهما.

إلى ذلك، بدأت إسرائيل باتخاذ أول الإجراءات الميدانية ضد حكومة التوافق عبر رفضها طلبا قدمته السلطة الفلسطينية بالسماح لثلاثة وزراء من قطاع غزة بالتوجه الى رام الله للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية.

واعتبر مدير المركز الإعلامي الحكومي في السلطة الفلسطينية إيهاب بسيسو في تصريحات ل(شينخوا)، أن القرار الإسرائيلي "يندرج في إطار العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين".

وقال بسيسو، إن مثل هذا الإجراء الإسرائيلي "يستهدف إعاقة عمل الحكومة الجديدة وهو موقف مرفوض من قبل القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي الذي يدعم تجاه تعزيز الموقف الفلسطيني عبر إنهاء الانقسام الداخلي".

وحول آليات التعامل مع المنع الإسرائيلي لوزراء غزة، ذكر بسيسو أن "كافة السيناريوهات ستكون مفتوحة على المستويين السياسي والدبلوماسي أمام الحكومة الفلسطينية الجديدة في حال استمرت إسرائيل في فرض إجراءاتها العقابية".

ويأتي تشكيل حكومة التوافق بموجب اتفاق أعلنه وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة حماس في 23 من الشهر الماضي لتنفيذ تفاهمات المصالحة سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي.

وجاء اتفاق تنفيذ المصالحة مبنيا على اتفاقيتين سابقتين لم تنفذا توصلت لهما حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها عباس وحماس الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة.

وتخلل مشاورات تشكيل حكومة التوافق، خلافات بين الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس آخرها كان منصب وزارة الخارجية، وتوجه عباس لإلغاء وزارة الأسرى والمحررين وتحويلها إلى هيئة مستقلة تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبينما أعلن مسئولون في فتح تجاوز الخلاف على منصب وزارة الخارجية باتجاه استمرار الوزير في الحكومة الحالية رياض المالكي في ذات المنصب في حكومة التوافق، قال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري فيما يتعلق بقضية إلغاء وزارة الأسرى إنها "مازالت عالقة والاتصالات مازالت مستمرة حتى الآن لعلاجها".

وذكر أبو زهري، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن حماس عقدت في غزة اليوم لقاء مع الفصائل الفلسطينية ل"شرح موقفها ودعوتها لبذل جهودها لضمان بقاء وزارة الأسرى حتى نتمكن من إعلان الحكومة في وقت نتوافق عليه".

وسبق أن دعت إسرائيل الأطراف الدولية إلى وقف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية على خلفية تخصيصها رواتب شهرية للمعتقلين الفلسطينيين باعتبار أن ذلك "دعما للإرهاب".