وزير الأسرى الفلسطيني: الوضع الصحي للمعتقلين المضربين عن الطعام لدى إسرائيل "سيء وخطير"

رام الله 18 مايو 2014 / قال وزير شئون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسي قراقع اليوم (الأحد), إن الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية لليوم 25 على التوالي أصبح "سيئا وخطيرا جدا", محذرا من وقوع حالات وفاة في صفوفهم.

وأضاف قراقع لوكالة أنباء (شينخوا), إن بعض المعتقلين نقلوا إلى عيادات ومستشفيات إسرائيلية بعد إصابتهم بحالات غيبوبة, وفقدان الوزن, وآلام في المفاصل, وعدم القدرة على الحركة, مشددا على أن وضعهم الصحي "مقلق جدا".

وأوضح أن إدارة السجون الإسرائيلية لم تستجب لمطالب المعتقلين الفلسطينيين, وتتعامل معهم "باستهتار شديد", مشيرا إلى أن قيادات في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) داخل السجون انضموا للإضراب عن الطعام من أجل الضغط على إدارة السجون للاستجابة لمطالب المعتقلين المضربين.

وتابع قراقع, أن عدد المعتقلين المضربين عن الطعام فى السجون الاسرائيلية وصل الى 150 معتقلا , متوقعا تزايد أعدادهم في الأيام المقبلة.

وأعلن أن السلطة الفلسطينية تجري اتصالات على عدة مستويات عربية ودولية لمنع أي تطورات في هذا الملف, مشيرا إلى أنه جرى إرسال رسائل مختلفة للأمم المتحدة, ومجلس حقوق الإنسان للمطالبة بتدخل عاجل وجدي وضاغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء ملف الاعتقال الإداري .

ولفت إلى أنه سيلتقي غدا (الاثنين) مع كافة السفراء والقناصل الأوروبيين فى الأراضي الفلسطينية لمطالبتهم بالضغط السياسي على إسرائيل من أجل "ضمان" عدم وفاة اي أسير من المضربين عن الطعام.

وبشأن الدور المصري الراعي لاتفاق سابق بين المعتقلين الفلسطينيين مع إدارة السجون الإسرائيلية , قال قراقع "تحدثنا مع الجانب المصري وطلبنا منهم التدخل العاجل خاصة أنهم رعوا اتفاقا مع الجانب الإسرائيلي من ضمن بنوده وقف الاعتقال الإداري".

وأضاف إن مصر وعدت بالتدخل وهي على اتصال مع الجانب الإسرائيلي , وتمارس ضغطا حقيقيا وجديا لإيجاد حل سريع للأسرى المضربين عن الطعام.

ويخوض أكثر من 120 معتقلا إداريا من أصل 180 منذ 16 يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار الاعتقال الإداري بحقهم وتجديده دون أية أسباب قانونية, فيما انضم إليهم في 8 مايو الجاري عدد آخر منهم 20 يقبعون في سجن (عوفر) الإسرائيلي .

وتشير إحصائيات وزارة الأسرى في السلطة الفلسطينية, إلى أن إسرائيل أصدرت 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000, وأنها تستخدم هذا النوع من الاعتقال كروتين ودون أسباب قانونية موجبة مما يخالف قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وكان نحو 1500 أسير فلسطيني أعلنوا في 14 من مايو 2012 وقفهم إضرابا عن الطعام استمروا به لمدة 28 يوما بموجب اتفاق أبرم بوساطة مصرية يتضمن استجابة إسرائيل لمطالب تحسين ظروفهم.

غير أن مسئولين فلسطينيين اتهموا مصلحة السجون الإسرائيلية بعدم تطبيق الاتفاق كاملا واستمرار حملاتها للتضييق على الأسرى .

وتعتقل إسرائيل زهاء 5 الاف فلسطيني بينهم 180 على بند الاعتقال الإداري والذي بحسب القانون الإسرائيلي يتيح وضع المشتبه به قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.