مؤسسة حقوقية: الجيش الإسرائيلي قتل طفلين فلسطينيين دون أن يشكلا أي تهديد

رام الله 20 مايو 2014 / اتهمت مؤسسة حقوقية فلسطينية اليوم (الثلاثاء) الجيش الإسرائيلي، بقتل طفلين فلسطينيين دون أن يشكلا أي تهديد مباشر وفوري على حياة جنوده.

ونشرت مؤسسة (الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين)، على موقعها الإلكتروني، شريطا مصورا يظهر مقتل نديم صيام نوارة (17 عاما)، ومحمد محمود عودة أبو الظاهر (16 عاما) خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب سجن (عوفر) العسكري في بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن الشريط الذي حصلت عليه من كاميرات مراقبة مثبتة على منزل قريب من موقع المواجهات التي جرت في ذكرى يوم (النكبة) الفلسطينية يظهر أن "جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الطفلين في عملية قتل غير قانونية، وأنهما لم يشكلا وقت إطلاق النار عليهما أي تهديد مباشر وفوري على حياة الجنود".

واعتبر مدير عام المؤسسة رفعت قسيس، أن "هذه الأفعال من قبل الجنود الإسرائيليين قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب على السلطات الإسرائيلية إجراء تحقيقات جدية ونزيهة وشاملة لمحاسبة المسئولين".

وأشارت المؤسسة، إلى أن لوائح الجيش الإسرائيلي تنص على استخدام الذخيرة الحية "فقط في ظروف توحي بوقوع خطر موت حقيقي"، لافتة إلى أنه "لا يتم إنفاذ وتطبيق هذه الأنظمة وكثيرا ما يتم تجاهلها من قبل الجنود الإسرائيليين".

واتهم قسيس القوات الإسرائيلية، بأنها "تواصل اللجوء لاستخدام القوة المفرطة والاستخدام العشوائي للذخيرة الحية والرصاص المعدني والمطاطي ضد المتظاهرين العزل، بمن فيهم الأطفال، وقتلهم مع الإفلات من العقاب".

وأضاف "في الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل فتح تحقيقات بمثل هذه الحوادث، إلا أن مثل هذه التحقيقات تفتقر للشفافية أو الاستقلالية، ونادرا جدا ما تؤدي إلى مساءلة ومحاسبة أي من جنودها".

ولفت قسيس، إلى أن "استخدام الجنود الإسرائيليين للذخيرة الحية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بمن فيهم الأطفال، بات في الآونة الأخيرة يقلق منظمات حقوق الإنسان".

وحسب (الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين)، فإنه بقتل الطفلين نوارة وأبو ظاهر يرتفع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى أربعة، علما أن ما يزيد عن 1400 طفل قتلوا على يد الجيش والمستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2000.

وفي المقابل، نفت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن يكون الجيش استخدم الذخيرة الحية خلال المواجهات التي جرت الخميس الماضي عند سجن (عوفر).

وأضافت المتحدثة، أنه وفقا للتحقيقات الأولية، فإن الجيش لم يستخدم خلال أحداث العنف التي اندلعت في منطقة بيتونيا وشارك بها نحو 150 فلسطينيا سوى وسائل تفريق المتظاهرات من أجل استعادة الأمن.

وتابعت أنه بعد تقارير إعلامية عن مقتل فلسطينيين اثنين خلال المواجهات، فقد فتح الجيش تحقيقا فيما جرى قرب (عوفر)، وتبين أن الجيش لم يستخدم الذخيرة الحية، لكنها أشارت إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيق.

واعتبرت المتحدثة، أن شريط الفيديو الذي بثته (الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين) "قد تم تحريره، وهو لا يظهر أو يوثق الحدث بأكمله، ولا يعكس حقيقة العنف الذي ستخدم في المظاهرة".

من جهته، طالب مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم في رام الله، بتشكيل لجنة تحقيق من المؤسسات الحقوقية الدولية في جريمة قتل الطفلين نوارة وأبو الظاهر.

ودعا المجلس، إلى "إجبار حكومة الاحتلال على الاعتراف بالمسئولية عن ارتكاب جريمة قتل الطفلين، باعتبارها جريمة حرب تجاه أطفال عزل أبرياء تضاف إلى جرائم الاحتلال الوحشية التي يواصل ارتكابها ضد أبناء شعبنا منذ 66 عاما".

واتهم المجلس الجيش الإسرائيلي، بقتل الطفلين ب"دم بارد"، معتبرا أن الحادثة "جريمة قتل عمد، يجب أن لا تمر دون عقاب".

بدورها، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان أصدرته اليوم تعقيبا على شريط الفيديو، أن "الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية والرصاص المعدني والمطاطي ضد المتظاهرين العزل بمن فيهم الأطفال وقتلهم يمثل انتهاكا صارخا ومباشرا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها إسرائيل عام 1991".

ودعت عشراوي المجتمع الدولي، إلى تحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بشكل جدي وفعلي، بوقف هذه "الانتهاكات" كافة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني. وطالبت عشراوي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، "برفع الغطاء القانوني عن إسرائيل، واتخاذ التدابير الفاعلة والحاسمة لمساءلتها وردعها على خروقاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وكان نوارة وأبو الظاهر قتلا الخميس الماضي خلال مظاهرة جرت قرب سجن (عوفر) الإسرائيلي بمناسبة الذكرى 66 (للنكبة) الفلسطينية التي يحييها الفلسطينيون في 15 مايو من كل عام تحولت بعد ذلك إلى مواجهات عنيفة.