مسئول فلسطيني: المستوى السياسي في السلطة "يدرس جديا" وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

رام الله 18 مايو 2014/ أعلن مسئول أمني فلسطيني اليوم (الأحد) أن المستوى السياسي في السلطة الفلسطينية "يدرس جديا" وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري لوكالة أنباء (شينخوا), إن هذا الأمر جاء في إطار لجنة شكلتها القيادة الفلسطينية لبحث التحلل من الالتزامات السياسية والأمنية التي فرضت بموجب اتفاق (أوسلو) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

وأشار الضميري إلى أن كل أشكال التنسيق الأمني والعلاقات مع إسرائيل هي نتاج اتفاقات سياسية ترى القيادة أنه حان الوقت لإعادة النظر فيها "في ظل الالتزام أحادي الجانب من الفلسطينيين دون التزام إسرائيل بها".

وأكد أن مثل هذه الخطوة باتت تمثل مطلبا ملحا للشعب الفلسطيني "خصوصا في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي المستمر الذي كان آخر أشكاله مقتل فلسطينيين اثنين في رام الله الخميس الماضي".

وبشأن تداعيات وقف التنسيق الأمني على العلاقات مع إسرائيل, قال الضميري إن "ما يعني القيادة الفلسطينية هو كيفية تحويل السلطة الفلسطينية التي جاءت بموجب اتفاق مرحلي وأفرغتها إسرائيل من صلاحياتها إلى دولة فلسطين المستقلة على كل الأراضي المحتلة عام 1967".

وأضاف إن هذه الخطوة "باتت واجبة التنفيذ بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين" في 29 نوفمبر عام 2012.

وسبق أن هدد الفلسطينيون بوقف التنسيق الأمني إذا لم يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قراره الذي أعلنه في الخامس من أبريل الماضي بوقف أي اجتماعات مع جهات فلسطينية.

وأشار قرار نتنياهو في حينه, إلى أن التعليمات بوقف التعاون مع السلطة الفلسطينية لا تشمل وزارة الدفاع (التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني) والاتصالات التفاوضية.

وقال الضميري, إن التنسيق بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية في "أقل مستوياته" منذ نحو ثلاثة أعوام , عازيا ذلك إلى انسداد أفق عملية السلام "وهو ما أثر بشكل كبير على العلاقات الثنائية في الملف الأمني".

وأضاف إن القرار المتعلق بالأمن الفلسطيني هو "في النهاية قرار سياسي والأمن يترجم سياسة ولا يصنعها".

وأشار الضميري, إلى أن اللقاءات ذات الطابع الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "لم تعد تعقد بشكل دوري منذ فترة طويلة".

لكنه أشار إلى أنه "أينما توجد مصلحة فلسطينية في قضية من القضايا سواء كانت تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين أو الوضع في المناطق الفلسطينية التي يتم التعدي عليها من قبل المستوطنين والاحتلال فهناك تتم اتصالات للتخفيف عن شعبنا".

وسبق أن رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطالبات متكررة لفصائل فلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل "مصلحة للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني معا".

وباتت الهجمات المسلحة الفلسطينية من الضفة الغربية تجاه أهداف إسرائيلية أمرا نادرا منذ العام 2007 وهو أمر أقرت به إسرائيل في عدة مناسبات وقالت إنه ساهم في استتباب الأمن.

وانتهى مع نهاية شهر أبريل الماضي السقف الزمني للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي استؤنفت برعاية أمريكية في يوليو الماضي بعد توقف دام ثلاث سنوات من دون التوصل إلى اتفاق.