مسؤول أممي: 3.3 مليار شخص ضحايا التغيرات المناخية حول العالم

الدوحة 21 فبراير 2023 (شينخوا) حذر مسؤول أممي اليوم (الثلاثاء) من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على منظومة حقوق الإنسان مع وجود 3.3 مليار ضحية لهذه التغيرات وتوقعات بأن يزيد عدد المتأثرين بالفيضانات إلى 1.6 مليار وأن تفاقم الانبعاثات مشكلة سوء التغذية خاصة لدى الأطفال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان محمد على النسور بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان" الذي انطلقت فعالياته اليوم بالدوحة وتستمر على مدار يومين.

وقال النسور إن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا لمنظومة حقوق الإنسان، حيث تشكل تهديدا مباشرا وفوريا وبعيد المدى للحق في الحياة والحق في المياه والغذاء والحق في الصحة والسكن اللائق وحق تقرير المصير.

وتابع "اسمحوا لي أن أشارككم بعضا من الأرقام المفزعة التي أوردها تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في سياق التغيرات المناخية...هناك 3.3 مليار شخص من ضحايا التغيرات المناخية، منهم 97.6 مليون شخص ضحايا الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية في عام 2019 فقط".

وأضاف أن عدد المتأثرين بالفيضانات سيزيد من 1.2 مليار إلى 1.6 مليار شخص في عام 2050، في حين سوف تؤدي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى تقليل كثافة المواد الغذائية ما سيفاقم مشكلة سوء التغذية وتحديدا لدى الأطفال.

وذكر أنه ما بين الأعوام 2000 إلى 2019 شهدت قارة إفريقيا وحدها 134 حالة جفاف منها 70 حالة في شرق القارة، كما يموت شخص كل 48 ثانية في البلدان المتأثرة بالجفاف في حين تم الإبلاغ عن 5 ملايين حالة وفاة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، أكثر من نصف تلك الوفيات تقع بين الأطفال.

وبالحديث عن المنطقة العربية، أفاد بأنها تعاني من العديد من الأزمات والصراعات ومن تراجع غير مسبوق في مؤشرات حقوق الإنسان، محذرا من أن تأثر المنطقة أيضا بالأزمة المناخية سوف يفاقم من الأزمات الموجودة وآثارها الوخيمة على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.

ولفت النسور إلى أن الاقتصاديات العالمية المتقدمة مسؤولة عن 80 بالمائة من تفاقم الأزمة المناخية، كما أن الآثار السلبية لأنشطتها الصناعية امتدت إلى 55 دولة من ذوات الأنظمة الاقتصادية الهشة التي تفتقر للموارد الكافية لتبني سياسات التكيف مع أزمة المناخ وفقدت ما مقداره النصف من نموها الاقتصادي.

ودعا المسؤول الأممي ختاما إلى تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في معالجة الأزمات الناشئة عن التغيرات المناخية يرتكز على تعزيز إمكانيات المجتمعات المتضررة، ودمج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات المتبناة لحماية البيئة وإفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني وإدماجها في عملية صنع القرار وجمع المعلومات عن آثار التغيرات على المجموعات الهشة.

وتنظم المؤتمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة العربية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويشارك فيه أكثر من 300 من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين.

ويستهدف المؤتمر تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.