تعليق: هل يستطيع العالم تجاوز الأزمة الغذائية في عام 2023؟

واجه الأمن الغذائي العالمي تحدّيات خطيرة في عام 2022، بسبب الوباء والصراعات الجيوسياسية ومشاكل تغير المناخ. وقد حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن ما يصل إلى 828 مليون شخص ينامون جائعين، فيما يواجه 345 مليون شخص أزمة غذاء.

كيف يخرج العالم من أزمة نقص الغذاء في 2023؟

ويرى هو بينغ تشوان، الباحث في معهد التنمية الريفية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أنه مع تراجع تأثيرات الوباء والصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج الغذاء، من المتوقع أن يتحسن وضع توزيع الغذاء العالمي، وتخفيف الأزمة الغذائية بالمقارنة مع عام 2022.

وأشار هو بينغ تشوان إلى أن الدول الرئيسية المصدرة للحبوب في العالم تنتج في الوقت الحالي بكامل طاقتها، الشيء الذي يمثل إشارة إيجابية بالنسبة للعالم. لكنه نبّه إلى أن نمو سكان العالم يتركز في الوقت الحالي في البلدان النامية، بينما لايزال المعدل العام للاكتفاء الذاتي من الأغذية في هذه البلدان منخفض نسبيا. وإذا أخذنا إفريقيا كمثال، فإن أكثر من 30 دولة تعتمد بشكل كلي على استيراد الأغذية. ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا التناقض بين معدلات النمو السكاني ونقص الغذاء. وهو ما يطرح تحديا طويل المدى من أجل تحقيق نمو اقتصادي أعلى من النمو السكاني، بما يخفض أعداد الفقراء في العالم.

من جهة أخرى، إذا تباطأ النمو في الاقتصادات الناشئة ذات الكثافة السكانية العالية خلال عام 2023، ستتفاقم المزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة والاختلالات التجارية والعجز الحكومي المتزايد. مما سيدفع المزيد من السكان نحو هاوية الفقر.

ويعتقد تانغ جيان، الأستاذ المشارك في معهد الاستراتيجية الدولية التابع للمدرسة الوطنية للإدارة، أن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى خلال العام الحالي، سيكون له تأثير على حالة الأمن الغذائي في العالم. وفي حالة حدوث ركود، سينجم عنه انخفاض الطلب في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. وبالنسبة للبلدان التي تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا لكسب النقد الأجنبي، فإن احتياطيها من النقد الأجنبي سيتراجع، وستضعف قدرتها على شراء الأغذية أيضًا. كما سيستمر الصراع الروسي الأوكراني يلقي بظلاله على صناعات أخرى مثل التمويل والتأمين، وعدم تقديم قروض أو ضمانات لمصدري الحبوب الروس لاعتبارات أمنية، مما سيحد من صادرات الحبوب الروسية.

ضرورة توحيد الجهود

يمثل القضاء على التهديدات التي تواجه الأمن الغذائي تحديًا مشتركًا بالنسبة للمجتمع الدولي خلال العام الحالي. وقد حذّر الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس مؤخرًا، من أن عقودًا من التقدم العالمي في مكافحة الجوع قد تشهد انتكاسة، مما سيؤدي إلى أزمة عالمية قد تنتهي بكارثة إنسانية. وحث غوتيريس المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات مشتركة لإنقاذ الأرواح المهدّدة بسبب أزمة الغذاء.

وكانت قمّة بالي لمجموعة العشرين في العام الماضي قد تبنّت إعلانًا، يلتزم ببناء نظام غذائي وزراعي مستدام ومرن وسلسلة إمداد عالمية، وتنسيق الإجراءات لحل قضايا الأمن الغذائي العالمي، وخاصة في البلدان النامية، وحماية سلسلة التوريد، وتعزيز التدفق السلس لتجارة الأغذية والزراعة.

وقال تانغ جيان، إن المهمة الأكثر إلحاحًا الآن، هي الدعوة إلى التجارة الحرة، وتحقيق الاستقرار في سلسلة التوريد الغذائي، والحفاظ على التدفق السلس لتجارة المواد الغذائية، وتقليل عقبات النقل الناجمة عن الحروب والصراعات الجيوسياسية، وخاصة حل مشكلة انقطاع الإمدادات الغذائية الناجم عن الصراع الروسي الأوكراني في أقرب وقت ممكن. في ذات الوقت، ينبغي على الأمم المتحدة أن تلعب دورًا رائدا في حث جميع دول العالم، وخاصة الدول الكبرى، على توفير المنافع العامة والتعاون في مواجهة قضايا تغير المناخ. معتبرا بأنه بات من الضروري اليوم إنشاء آلية إنذار مبكر لسوق المواد الغذائية، لديها القدرة على التنبؤ بالأزمات خاصة في الدول الأكثر عرضة للعجز الغذائي.

　وأشار هو بينغ تشوان إلى أن الأمن الغذائي يعد قضية أساسية تتعلق بحياة الإنسان، ويجب على جميع البلدان إخراج هذه القضية من ساحة الخلافات الأيديولوجية والصراعات الجيوسياسية، وأن تعمل معا لحل أزمة الغذاء العالمية من منظور التنمية البشرية طويلة الأمد. مضيفا بأنه على الدول المتقدمة الالتزام بجدية بتعهداتها، خاصة في ما يخص المساعدات الغذائية للدول الفقيرة، ناهيك عن تسييس المعونة الغذائية أو تسليحها أو استغلالها كأداة.