تعليق: ماذا تريد اليابان من حشد مجموعة الدول السبع للتحرك ضد ما وصفته بـ "الإكراه الاقتصادي" الصيني؟

اتخذت اليابان، بصفتها الرئاسة الدورية لمجموعة السبع (G7)، خطوات دبلوماسية متكررة في بداية عام 2023، حيث زار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة على التوالي، وقبل ذلك، قام وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا بزيارة الولايات المتحدة، واستغل ما يسمى بـ "التهديد الصيني" في مناسبات عديدة: لم يحث مجموعة السبع على اتخاذ إجراءات منسقة هذا العام لمنع الصين من تطبيق " الإكراه الاقتصادي" على بعض شركائها التجاريين في محاولة "التماسك" لاحتواء الصين فحسب، بل قالها بكل صراحة :" نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لتحديد نقاط الضعف في البلدان التي تريد الإكراه، ثم اتخاذ تدابير مضادة إذا لزم الأمر."

هل حديث مسؤولون يابانيون كبار عن ما يسمى بـ "الإكراه الاقتصادي" في مناسبات دبلوماسية عديدة، هو "إظهار الولاء" لحليف الولايات المتحدة، أم "لتغطية" طموحاتهم؟ إن خلفية محاولة اليابان إثارة " الاكراه الاقتصادي" تستحق التحقيق فيها.

يمكننا أن نجد من خلال مقارنة التعديلات الاستراتيجية الوطنية الأخيرة لليابان، أن الضجيج الياباني حول ما يسمى "الإكراه الاقتصادي" الصيني يتماشى مع آلية الأمن الاقتصادي التي أكدت عليها حكومة كيشيدا. حيث أكدت حكومة كيشيدا على الأمن الاقتصادي وأدرجته في الوثيقة الاستراتيجية الوطنية لأول مرة، مما ضبط نغمة سلسلة الإجراءات الحالية في الشؤون الداخلية والخارجية لليابان. ولطالما كانت الصين "العدو الوهمي" الذي أسسته اليابان لتطبيق إجراءات الأمن الاقتصادي. وتؤكد النسخة الجديدة من "الكتاب الأزرق الدبلوماسي" الياباني الذي نُشر في أبريل 2022، أنه سيتم تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين اليابان والولايات المتحدة، واليابان وأستراليا، واليابان وأوروبا وغيرها، كما يتم تسريع بناء سلسلة التوريد "فك الارتباط" مع الصين. كما اقترحت "الورقة البيضاء حول التجارة والصناعة" التي نشرتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في يونيو من نفس العام، ضرورة التقليل من اعتماد المنتجات المهمة مثل أشباه الموصلات والبطاريات على بلدان معينة. ووفقًا لتحليل وسائل الإعلام اليابانية، فإن زيارة ياسوتوشي نيشيمورا إلى الولايات المتحدة هذه المرة في إطار "التنافس مع الصين وروسيا"، ستتعاون الولايات المتحدة واليابان في التقنيات الناشئة الهامة مثل أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية.

في الواقع، إن الضجيج الدبلوماسي الياباني حول ما يسمى بـ "الإكراه الاقتصادي" الصيني، ما هو إلا " ببغاء" مع خطاب الولايات المتحدة لاحتواء الصين. ففي السنوات الأخيرة، أصبح "الإكراه الاقتصادي" عبارة شائعة تستخدمها بعض الدول الأمريكية والغربية للتشهير بالصين. واتهمت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان الصين مؤخرا، بـ "الإكراه الاقتصادي" ضد دول أخرى في حوار رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكثيرا ما استخدمت الولايات المتحدة "الإكراه الاقتصادي" الصيني كقضية قبل محادثات مجموعة السبع. كما استمرت اليابان، التي تعتبر نفسها حليفًا قويًا للولايات المتحدة، في نشر الأكاذيب حول الصين التي اختلقتها الولايات المتحدة والغرب أثناء رئاستها لمجموعة السبع، في محاولة لإحداث فرق في احتواء الصين وإظهار قيادة اليابان ونفوذها في الشؤون الدولية.

وإذا نظرنا للوهلة الأولى، فإن تعاون اليابان مع الولايات المتحدة في المبالغة حول ما يسمى بـ "الإكراه الاقتصادي" الصيني لا يقتصر على العناية بالوجه فحسب، بل يستفيد منه أيضًا. ومع ذلك، فإن تفكير اليابان الدقيق في التلاعب بالرأي العام هو بمثابة إخماد العطش بالسم بالنسبة لها لحل النزاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز سمعتها الدولية.

وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصناعة اليابانية مؤخرًا، انخفض الإنتاج الصناعي الياباني لمدة ثلاثة أشهر متتالية، والانخفاض في اتجاه الانكماش. ووفقًا لتحليل وسائل الإعلام اليابانية، فإن السبب الرئيسي لتراجع الإنتاج الصناعي هو انخفاض إنتاج أحزمة النقل والرافعات والمعدات المستخدمة في صناعة الرقائق وشاشات العرض المسطحة. وبالإضافة إلى "الضعف" في الإنتاج الصناعي، تشهد الصادرات التجارية اليابانية حالة من الركود. وفي ظل هذا المأزق الاقتصادي، فإن مبالغة اليابان في ما يسمى بـ "الإكراه الاقتصادي" الصيني، واستخدام ما يسمى "الأمن" لعرقلة التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي مع الصين في محاولة "لفك الارتباط" بالصين، وإظهار الولاء للولايات المتحدة، لا يضر بالتبادلات الاقتصادية والتجارية العادية بين الصين واليابان فحسب، ولكنه يضر بالتشغيل السليم للسلسلة الصناعية وسلسلة التوريد في المجالات ذات الصلة في بلاده أيضًا.

يجب على اليابان بصفتها ضحية سابقة لـ "الإكراه الاقتصادي" من قبل الولايات المتحدة، أن تفهم أن الأخيرة ستفعل كل ما في وسعها للحفاظ على هيمنتها الاقتصادية وحماية مصالحها الخاصة. وإذا أخذنا التاريخ كمرآة، يجب على اليابان أن تفكر ملياً في أن تتبع الولايات المتحدة بشكل أعمى، ونسج الأكاذيب لاحتواء الصين، وعرقلة التعاون بين الصين واليابان، سيؤدي إلى انتهاك قواعد التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي، ولن يفيد نفسه أبدًا حتى لو أضر بالآخرين.