تعليق: يدا بيد لدفع تعزيز عملية المراقبة الدولية لانتشار الأسلحة

أعلنت الصين رسميا في المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 سبتمبر، عن أنها قررت بدء عملية التصديق المحلية على "بروتوكول الأسلحة النارية" التابع للأمم المتحدة. ويعد "بروتوكول الأسلحة النارية" أحد البروتوكولات الهامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأداة قانونية مهمة في مجال المراقبة الدولية للأسلحة الصغيرة والخفيفة. وتظهر الإجراءات ذات الصلة من الجانب الصيني بشكل كامل التصميم الراسخ للحكومة الصينية على التنفيذ الفعال لمبادرة الأمن العالمي والحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.

يشكل انتشار الأسلحة تهديدا خطيرا للسلام والأمن العالميين. وإن التصنيع والاتجار غير المشروعين في الأسلحة النارية لا يتسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين فحسب، بل يساهم أيضًا في النزاعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالاستقرار الاجتماعي وحياة الناس في مختلف البلدان. وتتأثر البلدان الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية بشدة بانتشار الأسلحة وتدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز مراقبة الأسلحة. كما أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحد من الأسلحة التقليدية "نزع السلاح المنقذ للحياة" في جدول أعمال نزع السلاح، وقد جعل جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة هدفًا مهمًا للحد بشكل كبير من تدفق الأسلحة غير المشروعة.

وقد حافظت الصين التي تشعر بالمسؤولية والمهمة العالية على "عدم التسامح" مع الأنشطة غير القانونية والإجرامية التي تنطوي على الأسلحة النارية والمتفجرات. وشارك الشعب الصيني بشكل مكثف وتعاون بنشاط في القضاء على الخطر الكامن في الأسلحة النارية والمتفجرات. وبعد جهود متواصلة طويلة الأمد، حققت الصين إنجازات ملحوظة في مجال السيطرة على الأسلحة، وأصبحت واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم مع أقل عدد من جرائم العنف المتعلقة بالأسلحة النارية.

وتعارض الصين بشدة التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية والاتجار بها، وتدعم بنشاط العملية الدولية المتعددة الأطراف للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. ولطالما تبنت الصين موقفًا حصيفًا ومسؤولًا تجاه صادرات الأسلحة، وامتثلت بصرامة لالتزاماتها الدولية، وامتنعت عن نقل الأسلحة إلى جهات فاعلة غير حكومية. وتشارك الصين بنشاط في حملة مكافحة تهريب الأسلحة التي أطلقتها منظمة الجمارك العالمية والانتربول، وتقدم المساعدة في حدود قدراتها إلى البلدان الأفريقية في تنفيذ مبادرة "إسكات البنادق". كما انضمت في يوليو 2020 رسميًا إلى معاهدة تجارة الأسلحة.

في الوقت الحاضر، لا تزال مشكلة انتشار الأسلحة حول العالم خطيرة. ويجب على الحكومات في جميع البلدان توضيح مسؤولياتها، وتعزيز الرقابة المحلية على الأسلحة، وتحسين التنسيق والتعاون الدوليين. ولفترة طويلة، لا تمتلك الولايات المتحدة أكبر عدد من الأسلحة الخاصة في العالم فحسب، بل تعاني أيضًا من مشكلة خطيرة تتعلق بالعنف المسلح، كما أنها واحدة من أكبر مصادر الأسلحة المهربة في العالم. كما رفضت الولايات المتحدة الانضمام إلى "بروتوكول الأسلحة النارية" وغيره من الصكوك القانونية الدولية بشأن مراقبة الأسلحة، وسحبت التوقيع على "معاهدة تجارة الأسلحة"، مما يقوض بشكل خطير جهود المجتمع الدولي المتعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية. وبسبب ضعف السيطرة على الأسلحة في الولايات المتحدة، يتم تصدير آلاف البنادق الأمريكية الصنع إلى الخارج عبر قنوات غير قانونية، مما تسبب في مشاكل اجتماعية خطيرة في البلدان المجاورة للولايات المتحدة. ويأمل المجتمع الدولي بشدة أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات مسؤولة بشأن مسألة السيطرة على الأسلحة.

إن بناء عالم يتمتع بسلم والأمن وخال من العنف المسلح هو حلم مشترك لجميع الشعوب. وبصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعضوًا مسؤولًا في الأسرة الدولية، تأمل الصين في اغتنام الفرصة لإطلاق عملية التصديق المحلية على بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية للتعاون مع الدول الأخرى لتعزيز عملية مراقبة الأسلحة الدولية لتحقيق نتائج إيجابية. ويجب على الدول الكبرى التي لها تأثير هائل على الأمن العالمي أن تظهر الإرادة السياسية، وتتخذ إجراءات ملموسة، وتبذل جهودًا نشطة للقضاء على سرطان انتشار الأسلحة النارية.