نيويورك 22 سبتمبر 2022 (شينخوا) كشفت دراسة بحثية جديدة أجرتها إليزابيث كيمبف، الأستاذة المشاركة في كلية هارفارد للأعمال، أن الشركات الأمريكية لم تكن أبدا أكثر حزبية مما هي عليه الآن، بدءا من المستويات العليا الممثلة في المديرين التنفيذيين الذين غالبا ما يوظفون مديرين ذوي تفكير مماثل وينتمون إلى نفس الحزب السياسي.
تأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه الخلاف والاستقطاب على الصعيد السياسي بين الأمريكيين، حسبما أفادت كلية هارفارد للأعمال في وقت سابق من هذا الأسبوع.
تلقي الدراسة البحثية ضوءا جديدا على كيفية حدوث نفس الديناميات في أماكن العمل -- حيث لا يقتصر الأمر على جعل المديرين التنفيذيين يرتبكون عندما لا تتطابق سياساتهم مع الأغلبية من كبار المديرين التنفيذيين، وإنما يتسبب أيضا في تداعيات مالية للشركات، حسبما ذكر التقرير.
وألمح التقرير إلى أن كبار القادة الذين يميلون إلى الجمهوريين هم أكثر عرضة بنسبة 3.2 في المائة لترك شركاتهم عندما يكونون "غير متفقين سياسيا" مع زملائهم.
وأضاف أنه عندما يغادر المسؤولون التنفيذيون غير المتفقين سياسيا مع زملائهم، تنخفض أسعار الأسهم بنسبة أعلى بواقع 1.7 في المائة مما تنخفض عند مغادرة المسؤولين التنفيذيين الذين يشاطرون زملائهم نفس الآراء السياسية.
ونقل عن كيمبف قولها إن المستثمرين قد يشعرون بالقلق من أن الفرق التنفيذية لا توظف أفضل المواهب التي يمكنهم الحصول عليها، وإنما تقوم بتوظيف أولئك الذين لديهم ميول سياسية معينة.