الرئيس التونسي يصدر مرسوما لدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة

تونس 15 سبتمبر 2022 (شينخوا) أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم (الخميس)، مرسوما رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر القادم.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عنه قوله في كلمة افتتح بها مساء اليوم أعمال اجتماع لمجلس الوزراء، إنه يسعى إلى احترام موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، وأنه أصدر اليوم المرسوم المتعلق بالانتخابات والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة إضافة جزء جديد للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين.

ولم يعلن عن القانون الانتخابي الجديد الذي سينظم الانتخابات المرتقبة، لكنه اعتبر في هذا الصدد أن "القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور، حتى وإن كان دونه مرتبة".

وأشار إلى أنه "سيتم الاستئناس عند صياغته، أي القانون الانتخابي الجديد، بعديد التجارب الأخرى، على غرار التجربة الفرنسية والبريطانية".

ونفى، في المقابل، ما وصفها بـ "الادعاءات" التي تفيد بأن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد يهدف إلى تكريس الإقصاء، مؤكدا في هذا الصدد، أنه "لا أساس لفكرة إقصاء عدد من الأحزاب من المشاركة في الانتخابات، وإن كان هناك إقصاء، فسيكون من الشعب، وأن الاقتراع هو الفيصل".

وكانت غالبية أحزاب المعارضة قد أعلنت في وقت سابق عن جملة من التخوفات والتحفظات بشأن القانون الانتخابي المرتقب، باعتبار أن صياغته لم تكن موضع نقاش داخل حوار وطني.

وأعربت أيضا عن رفضها اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد النص عليه في القانون الانتخابي الجديد، وترى المعارضة أنه ينطوي على "نزعة إقصائية".

ودفعت تلك التخوفات "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم أبرز أحزاب المعارضة إلى الإعلان في السابع من الشهر الجاري عن مقاطعتها للانتخابات التشريعية المرتقبة.

وأرجعت قرارها بمقاطعة الانتخابات الذي وصفته بـ "الرسمي والنهائي"، إلى ما وصفه بـ "انفراد الرئيس قيس سعيد، بصياغة القانون الانتخابي، وعدم الإفصاح عن محتواه".

وردا على ذلك، قال الرئيس قيس سعيد في كلمته مساء اليوم، إن "كل من عبر عن نيته في مقاطعة الانتخابات التشريعية، هو حر في ألا يشارك".

وأعرب في المقابل، عن أمله في "المرور بتونس إلى مرحلة سيادة الشعب الحقيقية، التي لا يجب أن تكون عبر انتخابات صورية المواطن فيها مجرد ورقة اقتراع توضع في صندوق".

وشدد قائلا إن "النائب البرلماني سواء كان منتميا لحزب أو غير منتم، يجب أن يكون مسؤولا أمام ناخبيه حتى أثناء المدة النيابية"، لافتا إلى أن الانتخاب على الأفراد "يتيح للشعب أن يعبر عن إرادته وأن يختار الشخص الذي يريد في دائرة انتخابية ضيقة".