كيف خالفت أمريكا اتجاه مبيعات الأسلحة العالمية؟

16 مارس 2022/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في السويد يوم 14 مارس الجاري، بالتوقيت المحلي، تقريرًا عن اتجاهات مبيعات الأسلحة العالمية، والذي بيّن أنه بين عامي 2017 و2021، انخفض حجم تجارة الأسلحة العالمية بنسبة 4.6٪ مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، لكن صادرات الأسلحة الأمريكية زادت بنسبة 14٪ خلال نفس الفترة، وارتفعت الحصة العالمية من 32٪ إلى 39٪.

وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية صراحة في وثيقة نشرتها أواخر العام الماضي، بأن عمليات نقل الأسلحة وتجارة الدفاع هي أدوات مهمة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. كما ذكر البيان، أنه عندما تقدم الولايات المتحدة تراخيص للمبيعات التجارية المباشرة للمعدات العسكرية والإمدادات الدفاعية للحلفاء والشركاء، فإنها ستأخذ في الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل مثل الاستخدام السياسي والعسكري والاقتصادي والاستخدام النهائي.

وفقًا لمقال نشر في مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية، لم تضع الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة في الخارج كهدف مهم للأمن القومي والسياسة الخارجية فحسب، وإنما ُنظر إليه على أنه فرصة كبيرة لدفع الابتكار وخلق الوظائف أيضا.

وكشف موقع "سر مفتوح" في الولايات المتحدة، عن أنه في السنوات العشرين الماضية، أنفقت الصناعة العسكرية الأمريكية ما يصل إلى 2.5 مليار دولار على ممارسة الضغط، من أجل التأثير على سياسة الدفاع وجعل أسلحتها "مهمة". كما انتقل بعض السياسيين الأمريكيين إلى المؤسسات الصناعية العسكرية بعد إنهاء حياتهم المهنية في السياسة، مستخدمين علاقاتهم ومواردهم الأخرى للتأثير على السياسة الخارجية للحكومة والسعي إلى كسب الفرصة التجارية لأعمال الشركات.