مصر تقرر إنشاء دار جديدة لسك العملة لتغطية احتياجات الأسواق العربية والأفريقية

القاهرة 4 أغسطس 2022 (شينخوا) كشفت وزارة المالية المصرية اليوم (الخميس) عن مشروع لإنشاء دار جديدة لسك العملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شرق القاهرة، بهدف تحويل مصر إلى "مُصدّر إقليمي" للعملات المعدنية والتذكارية، وتغطية احتياجات الأسواق الأفريقية والعربية.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزير المالية محمد معيط التقى وفدا كنديا يضم ممثلي المؤسسة الملكية الكندية لسك العملة برئاسة مارى ليماى رئيسة مصلحة سك العملة الكندية والسفير الكندى بالقاهرة لويس دوماس.

وقال معيط خلال اللقاء "إننا نتطلع للاستفادة من الخبرات الفنية لدار سك العملة الكندية فى مشروع إنشاء دار حديثة ومتطورة لسك العملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على نحو يساعد فى الاستغلال الأمثل لإمكانيات مصلحة الخزانة وسك العملة المصرية".

وأشار إلى أن مصلحة الخزانة وسك العملة المصرية تعد "واحدة من مصلحتين فقط على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط متخصصتين في سك العملات".

وأضاف الوزير "نستهدف توطين الخبرات العالمية المتميزة فى مجال سك العملات المعدنية المتداولة والتذكارية، من خلال تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين، على نحو يسهم فى زيادة الإنتاج، وضخ استثمارات جديدة فى إنتاج العملات المعدنية بمكونات محلية، جنبا إلى جنب تطوير القدرات البشرية، لتتحول مصر إلى مُصدّر إقليمي للعملات المعدنية والتذكارية بجودة عالية، وتغطى احتياجات الأسواق الأفريقية والعربية".

من جانبه، قال رئيس مصلحة الخزانة وسك العملة المصرية حسام خضر "إننا نمتلك إمكانيات متطورة وخبرات متعددة، ولدينا خطة لتطوير المصلحة تستهدف التوسع فى الإنتاج وزيادة الاعتماد على المكون المحلى، وضمان جودة الأعمال على نحو يحقق المزايا النسبية للاستثمار في مصر، من حيث الموقع الجغرافى القريب من الأسواق الأفريقية، وتوفر العمالة المؤهلة، والطاقة اللازمة للإنتاج، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية المختلفة التى تضمن نفاذ المنتجات المصنعة بمصر إلى الأسواق الإقليمية المجاورة".

بدوره، أشاد الوفد الكندى بالخبرات المتوفرة فى مصلحة سك العملة المصرية التى أطلع عليها خلال زيارته لها، وعبر عن تطلعه لدراسة فرص تعزيز التعاون مع الجانب المصرى فى هذا المجال خاصة مع ما أطلع عليه من "إمكانيات واعدة لمشروع دار السك الجديدة المزمع إنشاؤها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وأنشئت مصلحة سك العملة المصرية بموجب مرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1950، واستمرت عملية التنفيذ حتى واكب الافتتاح بداية ثورة 23 يوليو 1952، وبدأ الإنتاج يظهر في التداول مع منتصف العام 1954.