واشنطن 28 يوليو 2022 (شينخوا) بينما تحقق الولايات المتحدة في أحداث الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 يناير من العام الماضي، كشف كاتب وعالم سياسي أمريكي عن عدة تهديدات منهجية تكتنف مستقبل الديمقراطية الأمريكية.
وقال داريل إم ويست، نائب رئيس ومدير دراسات الحوكمة وكرسي دوغلاس ديلون للدراسات الحكومية في معهد بروكينغز، في مقال نشره المعهد هذا الأسبوع، إن المخاطر الرئيسية التي تقوض الديمقراطية الأمريكية تشمل المرشحين المقلدين، والانقلابات القانونية، ونظام المعلومات السامة، وتدهور المؤسسات الرسمية، والانتشار الواسع النطاق لمقاومة الأغلبية في النظام السياسي.
ووصف المعلق السياسي في مقال بعنوان "ترامب ليس التهديد الوحيد للديمقراطية" أوجه القصور في القوانين الحالية بأنها "انقلاب قانوني"، قائلا إن التحقيقات في أعقاب انتخابات 2020 كشفت عن عدد من احتمالات الانقلاب القانوني.
واستشهد الخبير بقانون الفرز الانتخابي وإعلانات السلطة الطارئة وقانون التمرد باعتبارها ثغرات، قائلا "من الممكن للقادة استغلال أوجه القصور القانونية واكتساب السلطة من خلال آليات غير ديمقراطية".
كما أشار إلى أن البيئة المعلوماتية الحالية في البلاد تجعل من السهل نشر المعلومات المضللة والدعاية الصريحة التي تشوه تمثيل الناخبين ومساءلة القيادة.
وقال "نحن لم نشهد هذه المخاطر مع الانتخابات فقط، ولكن شهدناها أيضا مع المعلومات المضللة بشأن تفويض القناع، ومتطلبات اللقاح، وتغير المناخ وغيرها. كل هذه العيوب في نظام المعلومات لدينا تضر بالديمقراطية وتضعف السيادة الشعبية".
علاوة على ذلك، تتعرض المؤسسات الإخبارية والجامعات والمؤسسات غير الربحية ومراكز الفكر في الولايات المتحدة للهجوم لأن الخبراء فقدوا مصداقيتهم. "هناك تهديدات للحرية الأكاديمية تجعل من الصعب على الأساتذة نقل المعرفة إلى الجيل القادم ومساعدة الطلاب على تعلم مهارات التفكير النقدي"، حسبما قال ويست.
وأخيرا وليس آخرا، قال ويست إن الولايات المتحدة لديها نظام سياسي يسمح لمجموعات صغيرة من الناس بإحباط أي عمل تريده مجموعات كبيرة من الناس.
وأضاف الخبير، الذي وصف المرض بـ "مقاومة الأغلبية"، أن هذه المشكلة تحدث عندما تقوم بعض المؤسسات ذات التمثيل الزائد، مثل مجلس الشيوخ الأمريكي، بوضع مشاريع قوانين مدعومة من قبل أعداد كبيرة من الناخبين، مما يجعل الناخبين يسخرون من تقاعس الكونغرس عن العمل.
وقال ويست إن "وقف أو تأخير العمل المطلوب من أعداد كبيرة من الناخبين يضعف ثقة الجمهور في الحكومة ويقلل الثقة في نزاهة النظام السياسي".