الصين تعجل بتطبيق حزمة سياسات تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد

بكين أول يونيو 2022 (شينخوا) ستسرع الصين في تنفيذ حزمة من التدابير السياسية للحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادي والتأكد من أن كيانات السوق والأفراد على إطلاع جيد على هذه الخطوات السياسية ويستفيدون منها إلى أقصى حد، وفقا لقرار تم اتخاذه خلال الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء).

وأشار الاجتماع إلى أن حزمة التدابير السياسية، التي يتم تطبيقها بما يتماشى مع التوجه العام للفكر والسياسة الذي تم تقريره في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، والموضح في تقرير عمل الحكومة، تهدف بشكل أساسي إلى زيادة سرعة وفعالية تنفيذ السياسات.

إنها تدابير حاسمة وتأتي في الوقت المناسب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل مع كثافة عالية بشكل مناسب، فضلا عن التنفيذ المُحسَّن للسياسات الكلية التي تستهدف احتياجات كيانات السوق، في محاولة لرفع الكفاءة دون المساس بالمصالح طويلة الأجل.

بفضل الإجراءات السريعة عبر الإدارات الحكومية، تم إحراز تقدم جيد في تطبيق خطط تنفيذ مفصلة للسياسات الـ 33 في ستة جوانب.

وقال لي "منذ الإعلان عن حزمة السياسات، اتخذت جميع الإدارات الحكومية خطوات استباقية. يجب علينا مضاعفة جهودنا، ولا سيما فيما يتعلق بتسريع تنفيذ السياسات".

وشدد الاجتماع على الحاجة إلى دراسة حزمة السياسات بشكل كامل وتوضيح كل إجراء للتأكد من اطلاع جميع المؤهلين بشكل تام على تلك السياسات، واستفادتهم منها إلى أقصى حد.

يجب أن يتم تسليم الملبغ المضاف حديثا الخاص باسترداد ائتمانات ضريبة القيمة المضافة، الذي يقدر بأكثر من 140 مليار يوان، بشكل أساسي بحلول شهر يوليو. وستزيد بنوك السياسات حد الائتمان بمقدار 800 مليار يوان إضافية، لتوفير الدعم المالي لبناء البنية التحتية، وسيتم إنشاء آلية لتلبية احتياجات المشاريع الرئيسية.

وسيحصل جميع العمال المهاجرين المستحقين الذين فقدوا وظائفهم، سواء كانوا مشمولين ببرنامج التأمين ضد البطالة أم لا، على إعانات معيشة مؤقتة أو أشكال أخرى من الإعانة. ويجب توضيح المسؤولية الأساسية عن دفع هذه الإعانات.

وفيما يتعلق بتأجيل سداد أصول القروض التجارية الخاصة بالشاحنات وفوائد هذه القروض، البالغ إجماليها 90 مليار يوان، والتي قدمتها شركات السيارات المدارة مركزيا، سيتم تشجيع الشركات المعنية على إبلاغ المقترضين بإجراءات التأجيل من خلال الإعلانات عبر الإنترنت والرسائل النصية ووسائل أخرى.

تحتاج السياسات الأخرى أيضا إلى توضيح للتأكد من أنها قابلة للتنفيذ ويمكن تطبيقها على أرض الواقع. ولذلك، سيتم تتبع تنفيذ السياسات عن كثب، وسيتم إدخال التحسينات كلما دعت الحاجة.

وقال لي "إن التدابير الداعمة والمبادئ التوجيهية التفصيلية للسياسات ذات أهمية حاسمة. وينبغي تطبيق خطط التنفيذ التفصيلية بسرعة وتسهيل العمل بموجبها، وينبغي أن يكون جميع المستحقين على علم تام بالسياسات ويجب أن يستفيدوا منها، حتى يتسنى لكيانات السوق والأفراد التمتع بأرباح هذه السياسات في الوقت المناسب".

ودعا الاجتماع إلى تعميق إصلاح وظائف الحكومة. وسيتم اتخاذ خطوات قوية للتأكد من عدم صعوبة تقديم الطلبات من جانب مستحقي الاستفادة من السياسات، وأنه سيتم الوصول إلى المزيد من الخدمات عبر الإنترنت.

ولتسهيل اللوجيستيات في كل من الطرق الرئيسية والفرعية وتسهيل الاستئناف المبكر للإنتاج بكامل طاقته، يجب تحديد العقبات، وتحسين التدابير ذات الصلة، وتكثيف المساعدة الموجهة للشركات الرئيسية.

وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، يجب على جميع المحليات والإدارات المعنية الاحتفاظ بسجلات العمل، وتحسين إجراءات الموافقة، وتقديم دعم أكبر في استخدام الأراضي والجوانب الأخرى، لتمكين إطلاق المشاريع في أسرع وقت ممكن.

ويجب ضمان المرور الحر والسلس للآلات الزراعية اللازمة للحصاد الصيفي. وسيتم تنفيذ إجراءات لدعم إدراج شركات المنصة في الأسواق المحلية والخارجية وفقا للقوانين واللوائح، وتخفيف القيود على شراء السيارات.

وقال لي "يجب علينا تعزيز بيئة أعمال مواتية للتنمية الاقتصادية من خلال إصلاح وظائف الحكومة وحل القضايا الصعبة وإطلاق العنان لحيوية وإبداع اللاعبين في السوق عبر إجراءات قائمة على الإصلاح وموجهة نحو السوق".

وحث الاجتماع على تشديد الرقابة على تنفيذ السياسات، حيث يتعين على فرق العمل التي أرسلها مجلس الدولة إلى 12 مقاطعة صياغة تقارير تستند إلى التفتيش الموقعي في أسرع وقت ممكن، وسيتم الإعلان عن المشكلات البارزة التي تم العثور عليها في تنفيذ السياسات.

وسيتم إصدار المؤشرات الرئيسية للربع الثاني، من بينها الناتج المحلي الإجمالي ، ومعدل البطالة في المناطق الحضرية التي تم مسحها، والإيرادات المالية بعد خصم الضرائب المستردة، وأسعار المستهلك، بطريقة قائمة على الحقائق من قبل سلطات الإحصاء جنبا إلى جنب مع سلطات التمويل والموارد البشرية والضمان الاجتماعي والضرائب في كل مقاطعة، وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة.