الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن رفضه المشاركة في حوار دعا إليه الرئيس قيس سعيد

تونس 23 مايو 2022 (شينخوا) أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، اليوم (الإثنين) رفضه المشاركة في الحوار الوطني وفق الصيغة التي اقترحها الرئيس قيس سعيد، مؤكدا أنه يطمح إلى "حوار تشاركي".

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل في تصريح في أعقاب انتهاء أعمال اجتماع للهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد اليوم، بمدينة الحمامات، إن الهيئة الإدارية "صوتت خلال اجتماعها اليوم بالإجماع على رفض المشاركة في الحوار الوطني وفق الصيغة المضمنة في المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

وكان الرئيس التونسي قد أصدر مرسوما رئاسيا نُشر يوم الجمعة الماضي في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية (الرائد الرسمي) تعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

ونص هذا المرسوم الرئاسي في فصله الثاني على أن "تقدم الهيئة لرئيس الجمهورية وبطلب منه اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة".

وتتكون هذه الهيئة من ثلاث لجان هي اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية ولجنة الحوار الوطني.

وخلا هذا المرسوم الرئاسي من أي إشارة إلى دور الأحزاب في الحوار الوطني، فيما أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان نشرته مساء الجمعة الماضي، أن الرئيس قيس سعيد قرر تكليف الصادق بالعيد، أستاذ القانون الدستوري، والعميد السابق لكلية الحقوق بتونس بمهمة الرئيس المنسق لهذه الهيئة.

واعتبر الطبوبي في تصريحه أن هذا المرسوم "لا يمكن أن يحل المعضلة التي تعيشها تونس اليوم"، مُشددا في نفس الوقت على أن اتحاد الشغل "يطمح إلى حوار تشاركي قادر على إخراج البلاد من المنزلقات، وأنه لا يمكن الحديث عن حوار وطني مع تجاهل المكونات الفاعلة في البلاد".

وجدد في هذا السياق، التأكيد على أن الاتحاد العام التونسي للشغل "يبقى قوة اقتراح ويسعى دائما إلى حل الخلافات بالحوار وتغليب المصلحة العامة"، داعيا في نفس الوقت إلى "ضرورة أخذ العبرة من الفترات السابقة وما أدت إليه من توترات".

ودعا الطبوبي إلى "التنازل من أجل مصلحة البلاد"، وذلك في رسالة ضمنية إلى الرئيس قيس سعيد، قائلا إن "التنازل في الاتجاه الإيجابي من أجل مصلحة البلاد من شيم الكبار".

وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري، قد أعلن قبل ذلك، أن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل أجمعت خلال اجتماعها اليوم بالحمامات، على أن "اتحاد الشغل بكافة هياكله غير معني بالمشاركة في الحوار بشكله الحالي الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

وقال الطاهري إن الهيئة جددت "رفضها لأي حوار شكلي تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية والسياسية الوطنية"، معتبرة أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد "بعد أشهر من الانتظار ووفق الصيغة المضمنة في المرسوم عدد 30 غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمقها ويطيل أمدها".