تعليق: أغلبهم من أصل أفريقي .. مقتل أكثر من 10 أشخاص بنيويورك يحطم الوهم الأمريكي بحقوق الإنسان

وقعت مأساة عنف السلاح مرة أخرى في الولايات المتحدة في 14 مايو الجاري، حيث اطلق رجل أبيض يبلغ من العمر 18 عاماً النار في سوبر ماركت بمدينة بوفالو بنيويورك، أدى الى مقتل ما لا يقل عن 10 اشخاص وغصابة ثلاثة أخرين، أغلبهم من أصل أفريقي، فيما وصفته الشرطة بأنه "تطرف عنيف بدوافع عنصرية". وأشارت الواشنطن بوست إلى أن هذا هو أسوأ حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة هذا العام، وهي فظيعة أخرى متجذرة في الكراهية والعنصرية حدثت في السنوات الأخيرة.

يعتبر عنف السلاح " وباء " في المجتمع الأمريكي. ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن موقع "أرشيف عنف السلاح" غير الربحي، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن إطلاق النار في الولايات المتحدة من 39558 في عام 2019 إلى 43643 في عام 2020 ، ثم إلى 45005 في عام 2021. وحتى 16 مايو الجاري ، قُتل 16058 شخصًا في حوادث متعلقة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة هذا العام. كما أفاد مركز جيفوردز القانوني لمنع عف السلاح أن تكلفة عنف السلاح مذهلة ، وأنه في حياة كل أمريكي تقريبًا ضحية واحدة على الأقل من ضحايا العنف باستخدام الأسلحة النارية . "الأمريكيون من جميع الأعمار قلقون بشأن إطلاق النار في الحفلات الموسيقية ودور السينما والكنائس. وأن الأطفال يتدافعون للاختباء تحت المكاتب لتجنب الرصاص وسط صفارات الإنذار المدوي والتدريبات على إطلاق النار في المدارس التي أصبحت ذاكرة جماعية أمريكية للأجيال".

وراء عنف السلاح المتكرر ثقافة السلاح المتطرفة المتجذرة في المجتمع الأمريكي. قال الرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون ذات مرة: "البنادق هي الأداة الرئيسية للقتل في الأنشطة الإجرامية الأمريكية، والتي تنبع من ثقافة السلاح الغامضة لدينا." وتمتلك الولايات المتحدة 46٪من البنادق المدنية في العالم مع 4.2٪ من سكان العالم، ويبلغ إجمالي عدد البنادق 393 مليونًا، أو 120 بندقية لكل 100 أمريكي. وتغذي هذه الظاهر مجموعات المصالح الصديقة للسلاح، وثقافة السلاح متأصلة بعمق في المجتمع الأمريكي. وتعتبر الجمعية الوطنية للبنادق، أقوى معقل لامتلاك السلاح في الولايات المتحدة، لديهاوجهة نظر سخيفة: "الناس يطلقون النار على الناس، وليس البنادق، ويمكن للسيارات أن تقتل الناس، فلماذا لا تحظر السيارات. وأن أفضل طريقة لوقف عنف السلاح هو الحصول على المزيد من الأشخاص الجيدين في استخدام البندقية". واشار آدموينكلر، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، لوسأنجلوس، إلى أن حقوق الأسلحة وتشريعات التحكم في الأسلحة ليست متناقضة، لكن جذور المشكلة هو أن الجماعات المدافعة عن الأسلحة لطالما روجت للتطرف ثقافة السلاح: قُتل قانون مراقبة الأسلحة في وقت مبكر من المهد.

إن تشابك الأموال بين مجموعات المصالح والسياسيين هو السبب الجذري للعنف المسلح في الولايات المتحدة. ولأن مصالح السلاح على وجه التحديد تقدم تبرعات كبيرة للانتخابات السياسية وتزوير السياسة من خلال الضغط على السياسيين، فإن الولايات المتحدة لم تصدر قوانين رئيسية لمراقبة الأسلحة لأكثر من 25 عامًا. ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، في عام 2019 ، بعد وقوع عمليات إطلاق نار جماعية في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة ، نظرت الحكومة الجمهورية في العمل مع الديمقراطيين لتعزيز تشريعات مراقبة الأسلحة ، لكن الجمعية الوطنية للبنادق أجرت عشرات المكالمات إلى البيت الأبيض واحدة تلو الأخرى، وقلق الجمهوريين من أن الضغط من أجل السيطرة على الأسلحة سيؤثر على معدلات موافقته ، فقد تخلى عن الفكرة. كما تسببت الحكومة الأمريكية الحالية في حدوث عاصفة من الرعد والأمطار فيما يتعلق بمسألة السيطرة على الأسلحة ، ولم يتم تقديم لوائح جديدة لمراقبة "البنادق الأشباح" إلا في أبريل من هذا العام، لكن حتى هذه القاعدة تعرضت لانتقادات من قبل الجمهوريين ، بل إن بعض الجماعات المالكة للسلاح قالت إنها ستقاضي من أجل القاعدة الجديدة. وتربط السياسة المالية السياسيين بجماعات المصالح ، والسياسيون يهاجمون ويقيدون بعضهم البعض بشأن مسألة السيطرة على السلاح ، لكن الناس يدفعون الثمن بحياتهم. ووضع النشطاء الذين يدافعون عن السيطرة على الأسلحة أكثر من 1100 كيس أسود للجثث في واشنطن ، عاصمة الولايات المتحدة ، لتشكيل العبارة الإنجليزية "الصلاة والتفكير"، وهي هجاء من تصريحات السياسيين الأمريكيين الروتينية بعد إطلاق النار.

من الصعب القضاء على المرض العنيد المتمثل في عنف السلاح، وهو مظهر مركز لفشل الحكم الأمريكي. وأشار تحليل وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن حوادث إطلاق النار في جميع أنحاء الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، من الحوادث الأمنية البسيطة إلى الحوادث المتطرفة الناجمة عن جرائم الكراهية والعنصرية والاستقطاب بين الأغنياء والفقراء، تعكس بشكل عميق المشاكل العديدة الموجودة في الحكم الأمريكي. ووجد توماس أبتر، زميل قديم في كلية كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد ، أن أكثر من ربع جميع جرائم القتل في الولايات المتحدة تحدث في الأحياء التي تشكل 1.5 في المائة فقط من سكان الولايات المتحدة ، وتتميز هذه الأماكن بالفقر المدقع ، وانخفاض مستوى التعليم ، ومستوى عال من التمييز العنصري. "يتطلب حل العنف المسلح تدخلًا حكوميًا واسع النطاق لمعالجة عدم المساواة الاجتماعية والعنصرية والفقر والعديد من القضايا الأخرى، ولكن يكاد يكون من المستحيل تحقيقه بسبب واقع الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة."

يعتبر الحق في الحياة هو أعظم حق من حقوق الإنسان. وطلقة واحدة حطمت ما يسمى بوهم حقوق الإنسان في الولايات المتحدة بأن "الجميع يتمتعون بالحياة والحرية غير القابلة للتصرف"، مما دفع الناس إلى التفكير بعمق في حقوق الإنسان على النمط الأمريكي. وإذا كان فقدان عدد كبير من الأرواح البريئة لا يمكن أن يعزز السيطرة على السلاح ، فهناك سبب وجيه للشك في جودة الديمقراطية الأمريكية.