بغداد 19 يناير 2022 (شينخوا) دعا رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر، الحكومة العراقية إلى اتخاذ التدابير الأمنية والاسراع بالكشف عن منفذي الهجمات على المقار الحزبية في البلاد.
وقال زعيم التيار الصدري في تغريدة على (تويتر) اليوم (الأربعاء)، "لجأت بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقا وعلى حكومة الأغلبية حاليا، إلى القضاء العراقي ولم يصدر منا تعليق بخصوص ذلك، فهو أمر قانوني متاح للجميع، بل كان ذلك مدعاة للرضا من قبلنا وان لم يصلوا إلى مبتغاهم حسب المعطيات القانونية".
وأضاف "أما ان يلجأ بعض المحسوبين عليهم إلى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية، فهذا أمر لا يرتضيه العقل ولا الشرع والقانون، وعلى العقلاء منهم المسارعة في كفكفة غلواء هذه الجماعات الغوغائية وكبح جماحها، فليس من المنطقي أن يلجأ السياسي إلى العنف إذا لم يحصل على مبتغاه، فالسياسة يوم لك ويوم عليك".
وتابع الصدر أنه "ليس على مدعي المقاومة استهداف العراقيين، فهذا يزيد من تفاقم الوضع الأمني ويشوه سمعتها بين الشعب".
وطال بالصدر الحكومة بـ"اتخاذ أشد التدابير الأمنية والاسراع بالكشف عن فاعليها لكي لا تتحول العملية الديمقراطية الى ألعوبة بيد من هب ودب".
وجاءت تغريدة الصدر بعد ساعات من تعرض مكتب النائب شاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي إلى هجوم بقنبلة يدوية في مدينة كركوك (250 كم) شمال بغداد، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المكتب دون وقوع خسائر بشرية.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد في 14 من الشهر الحالي عدة هجمات استهدفت عدة مقار سياسية لتحالف (تقدم) الذي يتزعمه محمد الحلبوسي وتحالف (عزم) الذي يترأسه خميس الخنجر، كما نجا مهدي عبد الكريم الفيلي العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني من محاولة اغتيال شرقي بغداد في اليوم ذاته.
ويواجه العراق أزمة سياسية وانقساما خاصة بين الكتل الشيعية خلفتها نتائج الانتخابات وجلسة البرلمان الأولى التي عقدت في التاسع من يناير الجاري.
ويعارض الإطار التنسيقي (أغلب الأحزاب الشيعية) سعي مقتدى الصدر لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" باعتباره الفائز الأول في الانتخابات، فيما يطالب الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة توافقية.