قال ياناي، مؤسس ماركة الملابس اليابانية يونيكلو، في مقابلة مع وسائل الإعلام مؤخراً، إن الولايات المتحدة أجبرت الشركات على "إظهار الولاء" لقضية قطن شينجيانغ، لكن يونيكلو لن تشارك في مثل هذه "اللعبة". وبلا شك، فإن هذه صفعة في وجه هؤلاء السياسيين الأمريكيين الذين يبذلون قصارى جهدهم لتشويه قطن شينجيانغ وإجبار الشركات متعددة الجنسيات على "اختيار أحد الجانبين". والأمر الأكثر إثارة للسخرية هو أن السياسيين الأمريكيين الذين استخدموا مرارًا وتكرارًا القضايا المتعلقة بشينجيانغ لنشر الشائعات وخلق المشاكل قد "صفعوا على الوجه" مؤخرًا من قبل الشركات المحلية. فبعد أيام قليلة من توقيع قادة الولايات المتحدة على ما يسمى "قانون الأويغور لمنع العمل القسري"، افتتحت شركة السيارات الأمريكية تيسلا صالة عرض جديدة في منطقة شينجيانغ الصينية. ما أزعج البيت الأبيض الذي كان غير راض تماماً عن هذا الأمر، بل وهدد بأن الشركة ستواجه "مخاطر خطيرة تتعلق بالقانون والسمعة والعملاء".
يعتبر القطن في شينجيانغ أبيض وعالي الجودة، ويعيش سكان شينجيانغ ويعملون بسلام ورضا، والمجتمع مزدهر ومستقر، ويجتذب المزيد من الشركات العالمية للشراء والاستثمار وفتح المتاجر وإنشاء المصانع. وتشير الإحصاءات إلى أنه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، تم تسجيل 17 مشروعًا بتمويل أجنبي في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم. وأن الأكاذيب الفظيعة التي رواها السياسيون الأمريكيون ضد شينجيانغ "صُفعت على الوجه" من قبل هذه الشركات "غير المتعاونة" مرارًا وتكرارًا.
في السنوات الأخيرة، أثارت التنمية في الصين قلق بعض السياسيين الأمريكيين الذين ينتمون إلى عقلية الحرب الباردة، وينخرطون في التلاعب السياسي والبلطجة الاقتصادية، ويشوهون صورة الصين، ويتدخلون في شؤونها الداخلية، واحتواء تنميتها. وتمد الأيادي السوداء لـ "الهيمنة الأمريكية" باستمرار إلى الشركات من جميع أنحاء العالم، في محاولة لإثارة المواجهة الأيديولوجية وربط الشركات الغربية متعددة الجنسيات بعرباتها المناهضة للصين. وهؤلاء السياسيين الأمريكيين يدمرون بشكل تعسفي قواعد السوق، ويعطلون النظام التجاري الدولي، ويظهرون بشكل كامل غطرسة وهيمنة "الهيمنة الأمريكية".
وطالما صوّت راس المال على أساس السوق. وبصفتها المستفيد المباشر من العولمة الاقتصادية وتحرير التجارة، تخصص الشركات متعددة الجنسيات الموارد على مستوى العالم بناءً على قوانين اقتصاد السوق، بهدف زيادة الأرباح إلى الحد الأقصى، كيف يمكنها اتباع عصا السياسيين الأمريكيين؟
تعد الصين سوقًا كبيرة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وبوجود نظام صناعي كامل وبنية تحتية كاملة وصناعات داعمة وبيئة أعمال محسّنة بشكل متزايد، فإن الصين جذابة للغاية للشركات العالمية. كما أخذت الصين زمام المبادرة في السيطرة على الوباء، واستعادة النمو الاقتصادي الإيجابي، والتحرك باستمرار نحو مستوى أعلى من الانفتاح، مما يبرز ميزتها النسبية في السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد العالمية. فهل يغتنمون الفرص الصينية بنشاط ويتغلبون على صعوبات الوباء، أم يستخدمون من قبل السياسيين الأمريكيين ويتحولون إلى أدوات "مناهضة للصين"؟ أي شركة متعددة الجنسيات لديها العقل ستتخذ خيارات ذكية.
وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة الصينية، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، تم إنشاء 43370 مؤسسة ذات تمويل أجنبي حديثًا في الصين، بزيادة سنوية قدرها 29.3٪، من بينها، زادت الشركات المنشأة حديثًا الممولة من الولايات المتحدة بنسبة 30.2٪ على أساس سنوي. ما يثبت بشكل كامل ثقة رأس المال الأجنبي في السوق الصينية، كما أنه يُحرج التلاعب القبيح للسياسيين الأمريكيين من أجل "إظهار الولاء" و "اختيار الجانبين" للشركات متعددة الجنسيات. كما قال آلان بيب رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين: "الأسباب التي جعلت العديد من الشركات تختار في البداية أن تكون في الصين لا تزال سارية اليوم". كما تنهدت وسائل الإعلام الأمريكية، "أصبحت الصين، التي تغلبت على تأثير الوباء في وقت مبكر ملاذًا رئيسيًا بالنسبة للعديد من الشركات الأمريكية".
التنمية السلمية هي الصوت المشترك لشعوب جميع البلدان، والتعاون المربح للجانبين هو أكبر رغبة للشركات العالمية. وإن ضجيج جنون العظمة وضيق الأفق للساسة الأمريكيين لن يهز تصميم الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك الشركات الأمريكية، لتعميق جهودها في السوق الصينية، ولن يؤدي إلا لزيادة المبالغة في السمعة الدولية للولايات المتحدة وتسريع تدهور هيمنتها.