تقري اخباري: خبراء عمانيون يدعون إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول الخليج

مسقط 13 يناير 2022 (شينخوا) دعا خبراء عمانيون إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول الخليج، مؤكدين أن الصين "شريك حقيقي وأمين ويعتد به".

ولفت الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا))، إلى أهمية العلاقات الاقتصادية في هذه المرحلة خصوصا وأن الاقتصاد هو المحرك والقاطرة التي تقود التطور والعلاقات في الجوانب والقطاعات الأخرى.

ويزور وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان والبحرين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الصين في الفترة من 10 إلى 14 يناير الجاري بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

--علاقات تاريخية

بدأت العلاقات الصينية الخليجية منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمن، وشهدت العلاقات بين الجانبين تطورا متناميا في الآونة الأخيرة.

وقال سفير سلطنة عمان الأسبق لدى الصين الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي إن دول الخليج لديها علاقات "تاريخية ودبلوماسية متينة" مع الصين، لافتا إلى أن علاقات عمان التاريخية مع الصين تمتد لأكثر من ألف عام بينما تعود العلاقات الدبلوماسية بينهما الى نهاية عقد السبعينات.

وأكد الصبحي أن اللقاء بين وزير الخارجية الصيني مع نظرائه من سلطنة عمان والسعودية والكويت والبحرين يكتسب "أهمية كبيرة"، داعيا إلى تكثيف مثل هذه اللقاءات.

ولفت الى أهمية أن تكون مثل هذه اللقاءات من أجل تعزيز التعاون خاصة في المجال الاقتصادي لأن ذلك سينعكس على الجوانب الأخرى ومنها الثقافية والتراثية والفنية والرياضية.

وأكد أن دول الخليج ومنها سلطنة عمان تحتاج إلى "شريك اقتصادي قوي"، وقال "أرى أن هذا الأمر موجود في الصين، وأدعو دول الخليج لأن تزيد علاقاتها مع الصين لما لذلك من أهمية للجانبين".

ووصف الصين بأنها "شريك حقيقي وأمين ويعتد به"، وقال "إذا كان مجلس التعاون الخليجي قد أنشىء بالأساس لزيادة التعاون والشراكة بين دول الخليج ودول العالم، فالصين من أولى الدول بتوطيد العلاقات معها".

ورأى الصبحي، وهو (أول سفير عماني لدى الصين)، أن خطوة توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الصين ودول الخليج قد تأخرت، داعيا إلى الاستفادة من تجربة الصين الاقتصادية "الناجحة والمهمة" خاصة وأنها ماضية في التقدم والتطور الإيجابي.

وقال بهذا الصدد "يجب أن تسير الأمور والعلاقات ما بين دول الخليج ومنها سلطنة عمان مع الصين بوتيرة أسرع، فالصين الآن هي القوة الاقتصادية الثانية في العالم علاوة على أن الاقتصاد هو حجر الأساس وهو مقياس التصنيف الأول الآن".

--شراكة استراتيجية وعلاقات في أفضل المستويات

اتفقت الصين وسلطنة عمان في 2018 على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقال الإعلامي والباحث الاقتصادي خلفان الطوقي إن "الصين تعتبر شريكا استراتيجيا للسلطنة وهي أكبر مستورد للنفط العماني وهذا بحد ذاته ذاته يعطي معنى كبيرا".

واعتبر أن زيارة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي للصين هي امتداد للعلاقات "المتينة والمميزة" بين البلدين.

وتابع "توجد شراكات متينة بين عمان والصين ومنها على سبيل المثال الحديقة الصناعية العمانية -الصينية في الدقم، ونأمل أن نرى مستقبلا شراكات أكبر، كما نتوقع أن تكون مسقط نقطة محورية لإعادة التصدير".

وقال الطوقي إن "عمان تعتبر شريكا استراتيجيا في مبادرة الحزام والطريق"، مشيرا الى أن السلطنة تتطلع لعلاقات تجارية إضافية وشراكات أكبر مع الشركات الصينية العملاقة ورفع الميزان التجاري بين البلدين.

من جهته قال عضو مجلس جمعية الصحفيين العمانية السابق ورئيس مجلس إدارة (دار المستقبل) للنشر علي بن راشد المطاعني إن العلاقات الصينية العمانية تحظى بأهمية كبيرة على مستوى العديد من المستويات ما يؤهلها لتتبوأ مكانة متميزة خاصة على صعيد علاقات السلطنة بدول العالم.

وأكد المطاعني أن "العلاقات العمانية- الصينية تشهد أفضل مستوياتها، ونأمل أن تستمر هذه العلاقات المتطورة وعلى كافة الأصعدة والمستويات".

ودعا الى الاستفادة من "الأرضية الصلبة" التي وفرتها قيادة البلدين لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه وفي كافة مجالات التنمية والاستثمار.

--تطور سريع في التعاون الاقتصادي

تطور حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل سريع في السنوات الأخيرة.

وبحسب بيانات أصدرها موقع وزارة الخارجية الصينية، وصل حجم التجارة الثنائية بين الصين ودول مجلس التعاون فى النصف الأول من عام 2021 الي 103.7 مليار دولار أمريكي بنموي سنوي بنسبة 35.6%.

وحسب البيانت فى عام 2019 تصدر دول مجلس التعاون الخليجي سلعا بــ111 مليار دولار، 80 بالمائة منها نفط ووقود، و20 بالمائة سلع بتروكيميائية ومواد كيميائية، في حين تستورد بــ79 مليار دولار سلعا صناعية وأجهزة إلكترونية وآلات ومعدات وسيارات وقطع غيار.

وبلغت قيمة الواردات الخليجية من الصين 10 مليارات دولار ملابس ومنسوجات وأقمشة، بحيث أصبحت دول الخليج تستحوذ على 66 بالمائة من حجم التجارة العربية مع الصين، وأيضاً تكون الصين حاليا اكبر شريك تجاري لدول الخليج.