وزير الطاقة اللبناني : عقد استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا "أصبح جاهزا للتوقيع"

بيروت 8 ديسمبر 2021 (شينخوا) أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، اليوم (الأربعاء) أن عقد استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا "أصبح جاهزا للتوقيع" مع عمان ودمشق.

وقال فياض في تصريح عقب اجتماع حكومي لمناقشة أزمة الكهرباء برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، "ناقشنا موضوع عقود استجرار الغاز والكهرباء من الأردن، وتحدثنا عن التوقيع مع الأردن ومع سوريا على العقد الذي أصبح جاهزا الآن".

وكان وزراء الطاقة والنفط في الأردن ومصر وسوريا ولبنان قد توافقوا في مطلع سبتمبر الماضي على إمداد لبنان بالكهرباء والغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي لحل أزمة الكهرباء في لبنان عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا.

واتفق الوزراء في الدول الأربع حينذاك على تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا إلى شمال لبنان.

وفي أكتوبر الماضي توصل وزراء الطاقة في لبنان والأردن وسوريا إلى اتفاق على تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية.

وكان البنك الدولي قد أبدى استعداده لمساعدة الحكومة اللبنانية في زيادة توليد الطاقة في البلاد والعمل أيضا مع الدول الشريكة لجلب الغاز والكهرباء لحل المشكلة من خلال تمويل الغاز وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها وصيانة أنابيب الغاز .

كما تعهدت الإدارة الأمريكية بحماية المشروع والأفرقاء المشاركين فيه من تداعيات عقوبات "قانون قيصر".

ويفرض "قانون قيصر" الذي بدأت الولايات المتحدة بتطبيقه في يونيو 2020 عقوبات على أي شخص أو كيان يتعامل مع النظام السوري.

وأعلن فياض أنه سيقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا للبحث مع شركة كهرباء فرنسا التي تلعب دورا كبيرا بالتعاون مع وزارة الطاقة ومع مؤسسة كهرباء لبنان لوضع المخطط الرئيسي لقطاع الكهرباء الذي كبد خزينة الدولة خسائر تتجاوز 40 مليار دولار.

وقال إن شركة كهرباء فرنسا تعمل من أجل النهوض بقطاع الكهرباء على المخطط العام الفني والإقتصادي والمالي لمحطات الكهرباء وحجمها وتكلفتها وجدواها.

وتعجز مؤسسة كهرباء لبنان عن توفير التغذية بالتيار بسبب العجز في توفير الكميات اللازمة من "الفيول أويل" اللازم لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء نتيجة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وتراجع احتياطي العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي، ما أدى إلى عدم توفر هذه العملة للموردين وأثر ذلك على الوقود والأدوية ومواد أساسية أخرى.

ولا تتجاوز ساعات التغذية بالتيار 3 و4 ساعات يوميا، مما يؤثر على عمل كل القطاعات الحيوية التي تتزود بالطاقة من شبكة مولدات خاصة تعمل بالديزل.

وكان البنك الدولي قد رجح في تقرير أصدره في وقت سابق من العام الحالي أن يكون مأزق لبنان الاقتصادي الحالي ضمن أشد 10 أزمات، وربما أحد أشد ثلاث على مستوى العالم منذ منتصف القرن 19.