انطلاق فعاليات المؤتمر الأوروبي العربي الأول لأمن الحدود في الأردن

عمان أول ديسمبر 2021 (شينخوا) انطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم (الأربعاء) فعاليات المؤتمر الأوروبي العربي الأول لأمن الحدود، والذي تنظمه الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتكس) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام الأردنية.

وقال وزيرالداخلية الأردني مازن الفراية ، في كلمة خلال الافتتاح،"إننا ندرك جميعا أهمية موضوع ضبط الحدود في مواجهة التحديات المشتركة، والحاجة الماسة للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في إطار أورو- عربي، والتفكير ببناء شراكات جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية، والتجارية، والسياحية، وحرية السفر والتنقل للأشخاص عبر الحدود، وانعكاساتها على الدول.

وأضاف أنه نظراً للواجبات الأمنية الكبيرة التي يتحملها الأردن وعدد من الدول، فإن الأمر يتطلب دعم هذه الدول للقيام بواجباتها لمنع التسلل والتهريب والإتجار بالمخدرات وغيرها من الممنوعات".

وأكد الفراية أهمية زيادة التنسيق والتعاون وعلى كافة المستويات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، والاتفاق على وضع بروتوكولات صحية صارمة على الحدود بين الدول كون هذا الفيروس لا يعترف بالحدود وذلك لحماية صحة الإنسان والحفاظ على الأنظمة الصحية والاقتصادية ومنع انهيارها، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة، لافتا إلى أن الأردن سعى لأن يكون سباقاً في اتخاذ الإجراءات الصحية والإدارية والاحترازية اللازمة للتعامل مع الوباء.

وأشار إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يعد أول مؤتمر يجمع الدول العربية الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب، ودول الاتحاد الاوروبي، كما أنه يأتي في وقت لا يزال الأردن يحمل مسؤولية استضافة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري منذ ما يزيد على عقد من الزمن وما ترتب على ذلك من أعباء أمنية واجتماعية، واقتصادية أثقلت كاهل موازنة الدولة.

وأكد الفراية ضرورة مساهمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين، وعدم ترك الأردن وحيداً في قيامه بهذا الواجب، حيث أن استجابة دول العالم لمتطلبات أزمة اللاجئين السوريين لم تتجاوز العشرة بالمئة.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان أن عقد هذا المؤتمر يأتي في سياق التعاون ما بين مجلس وزراء الداخلية العرب والجهات المعنية في الاتحاد الاوروبي، والذي حقق نتائج باهرة في مواجهة التحديات الأمنية والإجرامية وفي مقدمتها الإرهاب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، منوها إلى أن المؤتمر سيناقش ثلاث قضايا رئيسية تشغل المجتمع الدولي حاليا وهي: تأمين وضبط الحدود، وجائحة كورونا، والهجرة غير الشرعية، للخروج بتوصيات تسهم في رفع مستوى التعاون والتنسيق لمواجهة هذه القضايا.

بدوره قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، اوليفر فارهيلي، إن الشراكة بين الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل ومجلس وزراء الداخلية العرب في عقد هذا المؤتمر مفيدة للغاية وواعدة أيضا، نظرا لما يشهده العالم العربي من تحركات سكانية مهمة، ذات طبيعة مختلفة، ناجمة عن العديد من العوامل، لافتاً إلى أن المؤتمر يناقش جملة من التحديات مثل التصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراء تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، كما يسعى برنامج أمن الحدود وهو أحد مشاريعنا الرئيسية الهادفة إلى تعزيز أمن الحدود في شمال إفريقيا والمشرق، من خلال تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، الذي تنفذه الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل والذي تم في إطاره تنظيم هذا المؤتمر.

من جانبه أكد المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل فابريس ليجيري أن العاصمة الأردنية من أفضل الأماكن لنجتمع فيها اليوم لإنجاح هذا المؤتمر نظراً إلى الشراكة الفاعلة بين وكالات أمن الحدود الأوروبية ونظيراتها في الدول العربية، حيث ندرك جميعا حجم التحديات التي فرضتها علينا جائحة كورونا والتغيير المناخي، لافتاً إلى الهدف المشترك في مواجهة التحديات لضمان مستقبل أفضل، وتطوير حوار بناء مع الشركاء في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز أمن الحدود، من خلال تطبيق وتطوير بروتوكولات حماية أمن الحدود بين الجانبين.

ويهدف المؤتمرالذي يستمر يومين إلى تطوير حوار دولي حول أمن الحدود ومنع ومكافحة تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والجريمة العابرة للحدود، والإرهاب.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 شخصية من كبار ممثلي سلطات الحدود في 44 دولة من الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، إضافة إلى هيئات دولية ذات صلة بالإقليم منها المفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.

يذكر أن المؤتمر الأوروبي - العربي الأول لأمن الحدود، يهدف لفتح آفاق للحوارات الأمنية البناءة بين المشاركين، وبما يعزز الأمن الدولي والإقليمي لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، ويرفع من نسبة التأهب والاستجابة العملياتية في إدارة أمن الحدود والاستجابة لعدد من المخاطر الأمنية والجرائم المستحدثة، ويتم تنفيذه من قبل الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل بهدف تعزيز.