سوق تجارة الكربون في الصين يزداد نشاطا مع اقتراب الموعد النهائي الأول للامتثال

بكين 6 ديسمبر 2021 (شينخوا) أصبح سوق الكربون الوطني في الصين، وهو ابتكار مؤسسي رئيسي لتسهيل الحد من الانبعاثات، أكثر نشاطا مع اقتراب الموعد النهائي الأول للامتثال، ويعتقد المحللون أنه سيحظى بقدر أكبر من الحيوية مع تضمين المزيد من الصناعات.

وأظهرت بيانات من بورصة شانغهاي للبيئة والطاقة أن متوسط حجم التداول اليومي لحصص انبعاثات الكربون شهد زيادة ملحوظة في نوفمبر.

وفي الشهر الماضي، شهد سوق الكربون الوطني حجم تداول بلغ 23.03 مليون طن، وبلغ حجم مبيعاته 939 مليون يوان (حوالي 147.32 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف الإجمالي منذ أن بدأ التداول عبر الإنترنت في 16 يوليو.

وقال ليو جي المدير العام للبورصة، "من المتوقع أن تزداد أنشطة التداول في سوق الكربون الوطني بشكل ملحوظ عند اقتراب موعد الامتثال النهائي في 31 ديسمبر"، مضيفا أن السوق سيشهد أنشطة قوية في الربع الرابع.

بينما يتوسع حجم تداول مخصصات انبعاثات الكربون، فإن السعر في توازن ديناميكي. وسجل سعر إغلاق حصص الكربون في السوق 42.94 يوان للطن يوم الجمعة، وهو أقل من سعر الافتتاح عند 48 يوانا للطن في أول يوم تداول.

وقال سون تشوان وانغ أستاذ الطاقة والاقتصاد بجامعة شيامن، إن سوق الكربون الوطني يسير بسلاسة منذ إطلاقه، ويتقلب سعر الحصة دائما ضمن نطاق معقول.

وأشار بعض المطلعين على الصناعة إلى أن سوق الكربون الوطني لديه الكثير من الإمكانات، حيث سيغطي نظام تداول الانبعاثات المزيد من الصناعات وسط الجهود الشاملة التي تبذلها الدولة لتحقيق هدفها من حياد الكربون بحلول عام 2060.

وقال تشو يا مينغ المستشار في شركة ارنست اند يونغ تشاينا: "حتى الآن، تعمل أكثر من 2000 شركة في السوق في قطاع توليد الطاقة، مما يعني أن لديها مساحة تطوير واسعة للصناعات الأخرى كثيفة الكربون".

وتروج الدولة لخطط إدراج انبعاثات الكربون من قطاعات أخرى مثل البتروكيماويات وصناعات الصلب في المجموعة التجارية، وتحسين الآليات القائمة على السوق للسيطرة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وسيتم السماح للمؤسسات المالية بالانضمام إلى نظام التجارة في المستقبل، ولعب دور حيوي في جعل سوق الكربون الوطني أكثر نشاطا.

وتابع تشو إنه ينبغي توسيع نطاق المنتجات المالية الكربونية على أساس قواعد السوق الموضحة والمضبوطة بدقة، مشيرا إلى أنه ينبغي إنشاء شبكة أمان للسيطرة على المخاطر المالية.