تقرير اخباري: التجارة الخارجية الصينية تحقق اختراقات جديدة هذه السنة

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  2021:11:30.16:33

30 نوفمبر 2021/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أصدرت وزارة التجارة الصينية مؤخرا "مخطط تنمية التجارة الخارجية عالية الجودة ضمن الخطة الخمسية الرابعة عشر"، يشير فيه إلى أن مجموع التجارة في السلع والخدمات في الصين قد قفز إلى المرتبة الأولى عالميا في عام 2020، مع توسيع نطاق الشركاء التجاريين ليشمل أكثر من 230 بلدا وإقليما. وخلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشر، ساهمت الواردات الصينية بنسبة 34.9 في المائة في نمو الواردات العالمية.

وفي هذه السنة التي بدأت فيها "الخطة الخمسية الرابعة عشر"، شهدت التجارة الخارجية الصينية نموا سريعا نسبيا بالرغم من التعقيدات والأوضاع الصعبة في الداخل والخارج. في الفترة من يناير إلى أكتوبر، بلغ إجمالي حجم الصادرات والواردات الصينية 4.89 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 31.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة مع السنة الماضية، وقد تجاوز حجم العام الماضي ليبلغ مستويات قياسية جديدة.

يتزايد إسهام التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني وفي الاقتصاد العالمي.

أولا: قوة النمو الاقتصادي. ساهمت الصادرات من السلع والخدمات في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.5 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة، مما أدى إلى زيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي.

ثانيا: الدور المهم لثبات الوظائف: خلال الأشهر العشرة الأولى، بلغ عدد مشغلي التجارة الخارجية الجدد المسجلين 154 ألف مؤسسة، ومعظمهم من مؤسسات التجارة الخارجية الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى نمو العمالة. وقد أدت النماذج الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، إلى توسيع قنوات العمالة المرنة في المجتمع.

ثالثا: تحسين حياة الناس. في هذا العام، نجحت أكثر من ألفي شركة تنتمي إلى المناطق الخارجة من الفقر في الوصول إلى الأسواق الدولية بفضل معرض كانتون الدولي، وأدت التجارة الحدودية إلى زيادة إيرادات 4 ملايين شخص يعيشون بالقرب من المناطق الحدودية.

رابعا: تحفيز الانتعاش الاقتصادي العالمي. تعمل الصين على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الأمراض، وقد قامت حتى الآن بتصدير ما يزيد على 360 بليون قناع إلى العالم، مما ساعد البلدان على الاستجابة لمجابهة كوفيد-19 واستئناف الإنتاج، وأسهم في تعزيز سلاسة واستقرار سلسلة التوريد العالمية. وفي النصف الأول من هذا العام ساهمت أسواق الصين الضخمة في نمو الواردات العالمية بنسبة 14.8%.

وفي السنوات الأخيرة، ثابرت الصين على دفع الانفتاح الخارجي العالي المستوى وتحسين مستوى تيسير التجارة، وعقدت أربع دورات من معرض الصين الدولي للاستيراد على التوالي بنجاح، وأخذت زمام المبادرة لتوسيع نطاق وارداتها لتحقيق نتائج إيجابية. خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، بلغت واردات الصين 2.19 تريليون دولار، أي بزيادة بلغت 31.4 في المائة، وهو رقم قياسي. وقد أصبحت الصين ثاني أكبر سوق استيراد في العالم لمدة 12 عاما على التوالي. وبلغت حصة واردات الصين من الواردات العالمية 11.5 في المائة في عام 2020، وزادت حصتها في السوق الدولية إلى 12 في المائة في النصف الأول من هذا العام.

قال لي شينغ تشيان، مدير دائرة التجارة الخارجية بوزارة التجارة الصينية، بأن التجارة الخارجية ازدهرت في السنوات الأخيرة، مما أتاح للمستهلكين المحليين والأجانب على حد سواء إمكانية الوصول إلى الخدمات وخيارات متنوعة، وشكل مسارا جديدا للتعاون التجاري الدولي. وخلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشر، زادت مناطق الاختبار الشامل للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين إلى 105 منطقة، وتجاوزت مخازنها 1800 مستودع في الخارج، وتم توسيع نطاق المشروع التجريبي لاستيراد التجزئة للتجارة الالكترونية العابرة للحدود ليشمل 86 مدينة وجميع أنحاء جزيرة هاينان الصينية، حيث زاد حجم الواردات والصادرات للتجارة الالكترونية العابرة للحدود بتسعة أضعاف، وازدادت تجارة المشتريات والتجارة في السوق بثلاثة أضعاف. ومنذ هذا العام، تشهد الصناعات الجديدة نمواً جديداً، حيث بلغ عدد المستودعات في الخارج أكثر من 2000 مستودع، وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، ارتفع عدد الصادرات والواردات للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود بنسبة 19.5 في المائة.

وبفضل الجهود المشتركة التي يبذلها كافة الأعضاء، أصبح اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) الذي تشارك فيه الصين ساري المفعول وسيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2022. هذا ويمثل مجموع سكان الدول الموقعة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والاقتصاد، والتجارة الإجمالية لهذه الدول ثلث المجموع العالمي، وتغطي الاتفاقات طائفة واسعة من المجالات مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتيسير التجارة، وفتح الاستثمار في الخدمات، ومعاملات رجال الأعمال، والتجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية إلى غير ذلك من المجالات الأخرى. ويمثل دخول اتفاق RCEP حيز التنفيذ في موعده المقرر، وهو أكبر اتفاق للتجارة الحرة على الصعيد العالمي حتى الآن، تقدما جديدا وهاما في التكامل الاقتصادي في شرق آسيا، وسيعزز بقوة نمو التجارة والاستثمار الإقليميين، وسيكون له أثر إيجابي على تعزيز الانتعاش الاقتصادي الإقليمي.