تقرير إخباري: عدد قياسي للمرشحين لأول انتخابات رئاسية في ليبيا

طرابلس 23 نوفمبر 2021 (شينخوا) شهدت عملية تسجيل وقبول طلبات الترشح لأول عملية انتخابات رئاسية في ليبيا، تسجيل عدد قياسي بلغ 98 مرشحا ومرشحة ، في أول عملية اقتراع وانتخاب مباشر في تاريخ البلاد لانتخاب رئيسها القادم.

وتقدمت معظم الشخصيات السياسية والعسكرية التي كانت في دائرة الصراع والانقسام منذ العام 2011 بطلباتها لنيل منصب رئيس ليبيا، كما تقدم العديد من النشطاء والأكاديميين والفنانين، في حالة تعكس الاهتمام المتنامي بالانتخابات الرئاسية التي ينتظر أن تفرز رئيس للبلاد بصلاحيات واسعة.

وأوضح عماد السائح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء)، بأن عملية تسجيل قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، بلغت 98 شخصاً بينهما سيدتان، وأن عملية نشر القائمة الأولية للمرشحين ستنشر خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بعدما تعرض على جهات الاختصاص، للسماح لذوي المصلحة في الطعن على الأسماء الواردة.

وفي الصدد أوضح السايح بان "منظومة تسجيل المرشحين سجلت 1766 مرشحا للانتخابات البرلمانية حتى الآن ، وسيستمر قبول طلبات الترشح حتى 7 ديسمبر المقبل .

وكانت مفوضية لانتخابات قد أعلنت أمس (الاثنين) ، إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية .

وبدأت منذ 8 نوفمبر الجاري عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا واستمرت عملية التسجيل للانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر الجاري، والانتخابات البرلمانية حتى 7 ديسمبر المقبل.

ووصف عبد الحكيم بعيو، أول مترشح للانتخابات الرئاسية قدم أوراقه في العاصمة طرابلس، بأن "الانتخابات العامة (الرئاسية والبرلمانية) أول انتخابات ديمقراطية تجري في ليبيا منذ عام 2011".

وأضاف بعيو في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)): "أنا واثق من هذه الانتخابات، وهي فرصة لي كمواطن ليبي لخدمة بلدي".

وقال "التحدي الأكبر الذي يواجه ليبيا الآن هو الفساد، لذلك من الأفضل تعليم المرء المعرفة بدلاً من إعطائه المال (...)، فقط عندما يشارك الناس في التنمية الاقتصادية يمكننا تحسين الظروف المعيشية لليبيين وتحقيق الازدهار المستقبلي للبلاد".

وصادق البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد في سبتمبر الماضي، على قانون الانتخابات الرئاسية، قبل أن يقر مطلع أكتوبر الماضي قانون الانتخابات التشريعية.

وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية ينتخب رئيس الدولة في نهاية ديسمبر المقبل، عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويحق لكل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا الترشح لمنصب رئيس الدولة.

فيما تنطلق الانتخابات البرلمانية بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية مطلع العام المقبل.

ويرى محمود خلف الله، المحلل السياسي في تصريحه لـ ((شينخوا))، بأن "العدد القياسي للمتقدمين على طلب الترشح لانتخابات الرئاسية، هو أمر متوقع نظراً لحداثة التجربة الديمقراطية في ليبيا، حيث يرى الجميع أن بإمكانهم رئاسة البلاد، خاصة في غياب مرشح حقيقي واحد يمكن له ضمان الفوز بكرسي الرئاسة".

وفسر خلف الله هذا الأمر، قائلا "لا يوجد في ليبيا سياسيين أو شخصيات تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، وبالتالي الأمر جعل حتى الشخصيات المغمورة والتي لا تحفل بتاريخ سياسي، تؤمن بفرصتها في كسب أصوات الناخبين، الذين ربما لن يصوتوا للشخصيات الجدلية أو التي تسببت في الانقسام، ويمنحون أصواتهم لشخصية غير معروفة لا تنتمي لتيارات بعينها".

كما لفت المحلل السياسي الليبي، إلى أن بعض الشخصيات قدموا ترشحيهم بهدف المناورة السياسية في القترة المقبلة، ومحاولة كسب موقع في السلطة المنتخبة خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح بهذا الصدد أن بعض الشخصيات تريد وصفها بالمرشح الرئاسي السابق، وبعضها دفعتها أطراف سياسية لتكون بديلا للشخصية المعروفة التي ربما تكون خارج السباق الانتخابي، لذلك كان هذا العدد الكبير في طلبات الترشح.

ومن بين أبرز الشخصيات التي تقدمت للانتخابات الرئاسية سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس البرلمان، إلى جانب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وانتهت محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي في يوليو الماضي، التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، دون التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات نهاية العام الجاري.

وتقود الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، اللذان تم اختيارهما في جنيف برعاية الأمم المتحدة في فبراير الماضي، البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.