الرئيس التونسي يعتزم تنظيم استفتاء إلكتروني حول الإصلاحات السياسية

تونس 18 نوفمبر 2021 (شينخوا) أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الخميس) اعتزامه تنظيم استفتاء إلكتروني حول الإصلاحات السياسية في إطار ضبط جدول زمني لإدخال تعديلات على النظام السياسي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته مساء اليوم على صفحتها الرسمية في (فيسبوك) إن الرئيس قيس سعيد، أكد خلال إشرافه اليوم بقصر قرطاج الرئاسي على أعمال مجلس الوزراء، أنه "يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين".

وأضاف أنه "سيتم وضع خطة لتنظيم استفتاء إلكتروني على أن تتولى لجنة في مرحلة لاحقة تجسيد مطالب التونسيين ضمن دستور حقيقي"، دون أن يذكر موضوع هذا الاستفتاء الذي توقع مراقبون أن يكون حول الدستور لجهة تغيير النظام السياسي الحالي، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على القانون الإنتخابي.

وأكد أن "تونس في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى، منها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم متعلق باختصار الآجال للبت في الجرائم والتجاوزات الانتخابية".

ودعا في هذا السياق، إلى "ضرورة النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الإنتخابية التي لم يتم تناولها إلى اليوم، وذلك وفق الإجراءات الإستثنائية"، مؤكدا "أن قضاء الدولة التونسية مستقل ولا سلطان عليه غير القانون".

وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا في بداية شهر أكتوبر الماضي القضاء إلى "تحمّل مسؤوليته في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وخاصة التجاوزات المالية" خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة التي جرت في العام 2019.

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس التونسي أن ''مرسوم الصلح الجزائي يُعد من بين أهم المراسيم التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية وتستجيب لمطالب التونسيين''، مشيرا إلى أن ''الأموال التي تعد بالمليارات سنة 2011 وربما تضاعفت لابد أن تعود للشعب بشكل مختلف تماما عما تم اتباعه خلال العشرية الماضية''.

وأوضح أن الصلح الجزائي ''سيشمل الأموال التي نُهبت وتم تهريبها في العشرية الماضية والتي لا تقل عن التي نُهبت في العشرية التي قبلها''، مُشددا في هذا الصدد، على أن "تجسيد مطلب الشعب بتطهير البلاد لا يكون إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات".

وحذر في المُقابل من الأزمات التي قال إنه "يتم اختلاقها بهدف إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية".

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الماضي سلسلة من التدابير الاستثنائية تضمنت تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتلت تلك التدابير حزمة أخرى من الإجراءات منها إعفاء العديد من الوزراء وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد من القضاة تحت الإقامة الجبرية، وتحجير السفر عن البعض الآخر.

وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الإستثنائية تضمن "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه".